مبتول يعتبر الخوصصة عنصر أساسي لإنعاش السياسة وضمان الاستقرار الاقتصادي

واعتبر الخبير مبتول الخوصصة أنها عنصر أساسي من عناصر سياسة إنعاش السياسة الاقتصادية لأسباب رئيسية ثلاثة هي مساهمته في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتثبيت الاستقرار الذي من شأنه التخفيف من العجز في المالية العامة، حيث أثبتت تجربة السنوات الأخيرة، حسب مبتول، عجز السياسة المتبعة من طرف الحكومة في الفترة الممتدة ما بين 1991 و2009 بحيث خصصت الدولة ما قيمته 40 مليار دولار لتطهير المؤسسات العمومية التي أثبتت البيانات الرسمية أن 70 بالمائة منها هي مؤسسات غير منظمة، تعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية والتحول من الاقتصاد عن طريق الحد من البطالة•
أما فائدة الخوصصة الثانية التي تكلم عنها مبتول كونها عنصرا رئيسيا في زيادة الصادرات غير النفطية، فبالنظر إلى البيانات يظهر أن دينامكية الصادرات غير النفطية لا تزال محدودة وتقدر بأقل من مليار دولار أي أقل من 2 % مع 50 % من النفايات الحديدية وغير الحديدية لعقود من الزمن، لذا يجب الاعتماد على خوصصة المؤسسات العمومية لتمكين البلد من تحقيق نمو مستدام، وبالتالي الحد من البطالة• كما يرى الخبير أن التحول إلى القطاع الخاص هو البديل الاستراتيجي الحالي كون المؤسسة الخاصة قادرة على التكيف بسرعة مع التقلبات التجارية والنقدية والمالية من خلال إدارة مرنة وقرارات سريعة حازمة، عكس المؤسسات العمومية التي تتطلب وقتا كبيرا واجتماعات عديدة لمناقشة المستجدات، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يوجد اقتصاد سوق في الجزائر•
والفائدة الثالثة، حسب مبتول، تكمن في أن الخوصصة تعد محرك النمو للاقتصاد الوطني وتشجع المنافسة وظهور هياكل جديدة والمواقف القائمة على المخاطرة، خاصة أن السياسة الاقتصادية قائمة على الطلب وليس حصرا على العرض كما كان في النظام القديم، يقول مبتول، الذي تمخضت عنه القرارات المركزية التي تسببت في إفلاس العديد من الشركات العمومية في بداية التسعينات•
وأوضح مبتول في دراسته أن للدولة أهمية كبيرة للتحكم في الفترة الانتقالية، بل الدولة تعتبر المنظم الرئيسي لتنفيذ العقد المبرم بينها وبين أرباب العمل والعمال لضمان فكرة أن منطق الربح لا يمس بكرامة العمال، وذلك تفاديا لظاهرة تسريح العمال التي شهدتها مؤسسات عمومية عديدة وكان لها تأثير سلبي على الجانب الاجتماعي للعمال• كما يؤكد مبتول أنه لضمان عملية خوصصة ناجحة وقادرة على تحقيق الأهداف المسطرة، لابد من إعادة النظر في النظام الضريبي الذي يجب أن يكون أكثر جاذبية، في الوقت الذي تسمح فيه صرامة في تطبيقها لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال إنشاء نظام حديث للمعلومات والاتصالات وأقل عرضة للتفسيرات• ويقترح أيضا تحسين وضوح السياسة العامة للدولة عن طريق الإشارة بوجه خاص إلى إطار تشريعي جديد للتخطيط وتحديد الميزانية•
وأضاف مبتول أنه يجب الإشارة إلى غياب الرؤية الإستراتيجية في الجزائر التي تحول دون نجاح عملية الخوصصة، كونها لا تصب في إطار الوضوح في مجمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية• لذا يقترح أن تكون العملية مصحوبة بالحوار الجاد والبناء بين الشركاء الاجتماعيين•