مبتول: الجزائر بحاجة لدعم السياسة الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الحكم الراشد

أكد الخبير الاقتصادي عبر الرحمن مبتول أن مراجعات الحكومة التي تبنتها لقوانين الاستثمارات أدت إلى تشويه صورة السوق الجزائري أمام المستثمرين الأجانب ولا سيما العرب، مضيفا أن التعديلات الأخيرة والتغيير الدوري للإطار القانوني للاستثمار وعدم التماسك وعدم الوضوح خلقت حالة من اللاستقرار لدى المتعاملين الوافدين إلى الجزائر.
وأوضح، المتحدث، أمس في اتصال ب ''الحوار'' أن انسحاب مجموعة ''إعمار'' العقارية من السوق الوطني دليل على تفشي الإرهاب البيروقراطي، وتؤكد مجددا على ضرورة توضيح أكثر للرؤيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة. وأضاف مبتول وزير الطاقة سابقا أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الآونة الأخيرة يعود إلى انتشار البيروقراطية في النظام المركزي والمحلي، وهو ما يفسر سوء التصنيف الدولي ما بين 2006/ 2008 من حيث جاذبية الجزائر، على الرغم من الإمكانيات الهائلة وخصوبة السوق وعذريتها في جميع المجالات، لأن المستثمر يقوده دائما منطق الربح لا بصفة البقاء في الجزائر والاشتغال بأنشطة قصيرة. وقال المتحدث إن الدولة تسعى لاستعادة دورها كمنظم للاقتصاد الوطني في ظل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي يجب أن تتكيف ومتغيرات السوق التي تفرضها العولمة دون المساس بالسيادة وسلطة القانون والديمقراطية السياسية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكد الخبير أن الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الخوصصة التي بدأت على استحياء هي بالتأكيد ليست علاجا شافيا، حيث كلف التطهير المالي للمؤسسات العمومية المفلسة ما بين 1971 و2008 خزينة الدولة حوالي 40 مليار دولار، دون تحقيق نتائج قوية والدليل على ذلك ضعف حجم الصادرات خارج سلة المحروقات دون 2 إلى 3 في المائة سنويا، والاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد الريعي ومداخيل النفط. وشدد عبد الرحمن مبتول بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات التي تخلق القيمة المضافة وتمتص البطالة وترفع معدل النمو الاقتصادي العام للحد من التوترات الاجتماعية، والتي تشمل إعادة صياغة النظام المالي - ضريبة جمركية - وكذا الإدارة والهيكلة الشاملة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الإصلاحات الاقتصادية. وذكر الخبير الاقتصادي رئيس الجمعية الجزائرية لتنمية اقتصاد السوق أن السياسة الجديدة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر التي تخلق الثروة الدائمة في إطار الحكم الراشد يجب أن تقوم على شروط ثلاثة أساسية متكاملة، تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار التكيف مع التغيرات الحاصلة مع إضفاء الطابع العالمي على اقتصاد السوق والتجارة الدولية، التي لا رجعة فيه في أوروبا والمغرب العربي والعربي الأفريقي وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وكذا تعزيز الموقف من المفاوضات المستقبلية مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة مع أوروبا الساري منذ سبتمبر .2005 ويتعلق المحور الثالث، بإشراك الكفاءات الاجتماعية في إعداد التنمية الاقتصادية في كافة المؤسسات، قصد تفادي التشتت وزيادة الإنفاق الحكومي لضمان فعاليتها والحد من الفوضى.