''تدهور شديد'' في وضع حقوق الإنسان بمصر بسبب حالة الطوارئ

حسب تقرير لمنظمة حقوقية

أرسلت ''المنظمة المصرية لحقوق الإنسان'' أمس تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث أكدت فيه على وجود ''تدهور شديد'' في وضع حقوق الإنسان في مصر بسبب حالة الطوارئ المفروضة من عام ,1981 إضافة إلى اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، إلى جانب قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب• وكشف حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة، في بيان، أنه سبق وتم إرسال أبرز ما تضمنه التقرير من توصيات إلى مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، معرباً عن أمله أن تأخذ الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار• وأكد أبو سعدة أن البنية التشريعية في مصر تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة ,2005 وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة• ومن بين ما رصدته المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى أفريل من العام الجاري 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب•