الشروع في حظر صيد الأسماك في الفاتح ماي

مراقبة سفن الصيادين بالأقمار الصناعية لاحترام الراحة البيولوجية

كشف المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، توفيق رحماني، عن الشروع في تطبيق القرار الخاص باحترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك الممتدة من الفاتح ماي المقبل إلى غاية ال31 أوت من السنة الجارية، بهدف التصدي للتهديدات التي باتت تهدد المخزون الوطني للثروة السمكية.
أوضح توفيق رحماني أن حظر صيد الأسماك خلال فترة الراحة البيولوجية لا يشمل كافة الصيادين، بل يستهدف البعض ممن يستعلمون زوارق صيد تستعمل الشباك القاعية، بحيث أن حظر الصيد يطبق على السفن التي تدخل المناطق مستعملة الشباك على عمق 3 أميال بحرية.
وأضاف المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات أخطرت الصيادين في حملات تحسيسية بأهمية احترام الراحة البيولوجية من خلال احترام أنواع الشباك المستعملة والتي لابد أن تكون قانونية وخاصة حسب أنواع الأسماك، فلكل نوع من السمك شباك خاصة، فهناك شباك خاصة بالجمبري وأخرى خاصة بالأسماك الكبيرة والصغيرة، وحتى استعمال وسائل الصيد لابد أن يكون شرعيا، خصوصا وأن بعض وسائل الصيد منافية للقانون، وعلى الصيادين احترام أماكن ومناطق الصيد وعدم المساس بالأماكن الممنوعة التي يتواجد بها السمك ويتكاثر فيها.
وفي سياق متصل، أكد ذات المسؤول أنه سيتم الاستعانة بنظام “في أم أس” المتمثل في مراقبة السفن عن طريق الأقمار الصناعية، حيث تتم متابعة جميع السفن التي تدخل المناطق التي يمنع فيها الصيد.
وأوضح رحماني أن تطبيق الراحة البيولوجية جد ضروري لتدعيم مخزون الثروة السمكية، لا سيما وأن المنتوج الوطني أضحى محددا ب220 ألف طن في السنة، والمنظمة العالمية للصحة تؤكد أن معدل الاستهلاك يقدر ب602 كلغ للفرد في السنة في حين أن ذلك المعدل لا يتجاوز في الجزائر 5.20 كغ بعد أن كان لا يتجاوز 3.12 كلغ سنة 1999.
وأشار رحماني إلى أهمية مشاريع تربية المائيات في كل من ولايات ورڤلة، سعيدة، غرداية، سطيف وعين الدفلى، والمعول عليها في محاولة للتوفيق مستبقلا بين العرض والطلب وللمساهمة في تخفيض أسعار السمك والرفع من معدل الاستهلاك السنوي.
وعن ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، فقد أرجعه ذات المسؤول إلى التقلبات الجوية التي قلصت مدة عمل الصيادين إلى 120 يوم في السنة، مضيفا أن المشاريع الخاصة بإنجاز مسمكات لبيع المنتوج بالجملة في كل من زموري وبوديس بجيجل، والقل بسكيكدة، بلغت فيها نسبة الإنجاز ال50 بالمائة، حيث من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال السنة المقبلة لتنظيم عمليات التسويق ووضع حد للمضاربين.