لا يهمنا تسليم مومن خليفة والحل في إحضار محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كيرمان

الناطق باسم ضحايا بنك الخليفة، عمر عابد، ل''الفجر''

لنذهب إلى موعد السبت القادم، 24 أكتوبر، حيث ينتظر أن تفصل بريطانيا في قضية مومن خليفة، وإجراءات ترحيله إلى الجزائر• فماذا تنتظرون باعتباركم ضحايا لبنك الخليفة؟ الحقيقة أننا كضحايا لبنك الخليفة لا يهمنا الأمر كثيرا• فإذا تمكنت الجزائر من إحضار عبد المومن خليفة، وتعيده إلى المحاكمة فذاك أمر حسن على ودليل أن العدالة موجودة في البلاد• وإذا لم تتمكن من ذلك فتلك مشكلتهم، والأمر لا يعنينا إطلاقا لا من بعيد أو من قريب•••
ألا ترى أن هذا الموقف جديد عليكم كجمعية لضحايا البنك ظلت تنادي بضرورة إحضار مومن خليفة ومحاكمته هنا في الجزائر• فما الذي جعلكم تغيّرون موقفكم؟
موقفنا ليس جديدا، لكن ربما لم يكن صريحا بهذا الشكل• لقد سبق لنا وقلنا في العديد من المناسبات إن ''مومن خليفة محتال معتمد من طرف الدولة''، ومشكلتنا إذن هي مع الدولة التي منحت الاعتماد لهذا البنك الخاص• تمنينا أنه عوض مومن، تتحرك الدولة الجزائرية من أجل إحضار محافظ بنك الجزائر السابق، عبد الوهاب كيرمان• هذا الأخير نحن نعتبره مفتاح كل قضية بنك الخليفة، واللغز الكبير هو لماذا لم تتحرك السلطات في اتجاه إحضار محافظ البنك؟ فنحن متأكدون أن لديه ما يقول في هذه القضية، ومن شأنه أن يكشف المستور• أليس هو من وقّع ومنح اعتماد بنك الخليفة؟!
نفهم مما قلت أن كيرمان عبد الوهاب يملك المفاتيح والحلول؟!
قلنا في العديد من المناسبات إن بنك الجزائر هو المسؤول عن الفضيحة منذ البداية، وقد اعترفت كل الأطراف في محكمة جنايات البليدة بأن بنك الخليفة لم يقدم حصيلة نشاطاته المالية والمحاسباتية والإدارية لبنك الجزائر لثلاث أو أربع سنوات على التوالي، رغم أن قوانين الجمهورية تفرض ذلك•• فماذا كان يعمل مسؤولو بنك الجزائر آنذاك؟ الأمر لا يحتاج إلى فهم كبير، بل يؤكد التواطؤات التي كانت على كل المستويات• البنك لم يقم بدوره الرقابي المطلوب منه• وجاء تصريح محافظ بنك الجزائر الحالي السيد لكصاسي أمام البرلمان مؤخرا، ليؤكد أن الأجهزة والهيئات الرقابية لبنك الجزائر ضعيفة• أنا لا يعنيني مومن خليفة، ولا أتابعه قضائيا، لأنه لم ''يسرقني''• بل من سرقني في الحقيقة هو بنك الجزائر، الذي منح الاعتماد لبنك الخليفة•
تركّزون في الجمعية على بنك الجزائر• لماذا لم تتابعوا هذه الهيئة العمومية قضائيا؟ ولماذا لم تقاضوا محافظ بنك الجزائر السيد عبد الوهاب كيرمان؟
لم نتمكن من ذلك، لأن محكمة الجنايات قبلت في البداية بنك الجزائر كطرف مدني ضحية لبنك الخليفة، وبالتالي لا سبيل لدينا كضحايا لمتابعة بنك الجزائر قضائيا، فالضحية لا يقاضي ضحية مثله•• ولم نتمكن من متابعة كيرمان قضائيا لأننا لا نملك حكما قضائيا نهائيا من محكمة الجنايات، لأن النيابة العامة طلبت استئنافا في القضية أمام المحكمة العليا، وعلينا الانتظار• وبالعودة إلى السيد كيرمان وإحضاره، نقول أن السلطة إذا لم ترد إحضاره، فذاك أمر آخر، ولدينا ما نقوله لاحقا، وإن القضية كلها مفبركة ومفتعلة سياسيا•
قال وزير المالية السابق أمام محكمة الجنايات بالبليدة إنه لم يكن ذكيا في ملف بنك الخليفة• ألا يصب ذلك في خانة التهرب من إيداع طلب لدى الهيئات الدولية لإحضار كيرمان؟ السؤال يبقى مطروحا•• لقد اعترف الوزير بأنه لم يكن ذكيا بم فيه الكفاية•• ويقال أيضا ''القانون لا يحمي المغفلين''•• لماذا لم يتحرك بنك الجزائر بعد أول حصيلة نشاط لبنك الخليفة المتأخرة جدا؟ ونحن لا نملك الإجابة•
قبل أسابيع أصدر مصفي بنك الخليفة بيانا يدعو فيه المدخرين إلى الاقتراب من البنك لسحب أموالهم• ما الجديد في الموضوع؟
أولا أريد القول إننا منذ سنة 2003 نطلب من مصفي البنك منحنا بعض الملفات والوثائق، وكان في كل مرة يرفض ذلك، دون أن يقنعنا بسبب رفضه• وأضيف شيئا آخر حول الموضوع، وهو أن التصفية إدارية، وهنا مكمن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه السلطات، إذ كان عليها أن تعيّن مصفيا قضائيا، بمعنى أن يتم تعيينه من قبل العدالة وليس من السلطة التنفيذية، الحكومة• السيد جلاب تم تعيينه من قبل بنك الجزائر كمتصرف أو مصف إداري، والسيد جلاب كان إطارا في القرض الشعبي الجزائري، وهنا كانت أولى التجاوزات، إذ لا يمكن تعيين مصف من نفس القطاع أو من بنك منافس• أكثر من ذلك لم يكن للمصفي أي ملف، وأقصد هنا حصيلة عمل ونشاط لبنك الخليفة، فكيف يعلن إفلاس هذا البنك؟! والسكوت على محافظ بنك الجزائر السابق يصب في هذا الإطار• وما على السلطات العمومية لدرء الفضيحة إلا إرجاع الأموال إلى أصحابها، والإعلان لم يكن إلا في سياق التهدئة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة•
راسلت جمعية ضحايا بنك الخليفة رئيس السلطة التنفيذية، الوزير الأول، بشأن التعويضات• فهل من جديد؟
نعم راسلنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا، وكل من له علاقة بالفضيحة، نطلب فيها تعويضا عن أموالنا المودعة لدى بنك الخليفة، لكن لا أحد من هؤلاء تحرك• وأعددنا فضلا عن ذلك تقريرا عن الوضعية الاجتماعية المزرية التي بات يتخبط فيها ضحايا بنك الخليفة، وفيه أن 12 ضحية أصيبت بأمراض مزمنة أوصلتها إلى المقابر، و218 حالة طلاق، وعشرات القضايا المماثلة لا تزال أمام القضاء، إضافة إلى المئات ممن يعانون أمراضا مزمنة قاتلة، وحالات اجتماعية وصحية أخرى مستعصية، ومع كل ذلك لا جديد في الأفق• مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، عبد المالك سلال، في الرئاسيات الأخيرة قال لضحايا بنك الخليفة في فرنسا أن الرئيس طمأنه بأن أموالنا ستعود إلينا في القريب العاجل، وهو نفس التصريح الذي سمعناه على لسان المسؤول ذاته في رئاسيات ,2004 لكن أموالنا لم تعد إلينا• والشأن نفسه بالنسبة لعمارة بن يونس، وهو الذي كان في الرئاسيات الأخيرة مديرا للجالية في الحملة الانتخابية، لكن الأموال لم تعد إلى أصحابها•
ما الذي تنوون فعله، وهل من إجراءات عملية ستقوم بها الجمعية في الأيام القادمة؟
نقول في هذا الحصوص إن الرجال في 7 سنوات أخرجت جيوش فرنسا من التراب الجزائري، لكننا نحن في 7 سنوات نموت ولا نملك غير انتظار أموالنا المسلوبة منا في بنك الخليفة• قيل لنا اشكوا أمركم لنواب الشعب•• ذلك غير معقول، إذ كيف يدافع عنا نواب راتبهم الشهري يفوق ال30 مليون سنتيم؟!
ما علينا إلا الصبر• ونحمد الله على أن هناك الصحافة المستقلة التي لولاها لانفجر ضحايا بنك الخليفة، مثلما تنفجر قنابل الإرهابيين، مع أن هؤلاء استفادوا من المصالحة الوطنية، مثلما استفاد الفلاحون من مسح الديون• وبقينا نحن ننتظر أموالنا• أهذا معقول؟.