تعطيل عملية ترحيله إلى الجزائر.. بريطانيا تؤجل تسليم الخليفة شهرا آخر

أجلت وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ قرار بشأن تسليم المطلوب للقضاء الجزائري عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية حتى السابع من ديسمبر المقبل. جاء هذا التأجيل بطلب من محامي عبد المومن خليفة بعدما كان منتظرا صدور قرار تسليمه في 24 من أكتوبر الجاري. وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الوزير ألن جونسون طلب مهلة إضافية حتى السابع من ديسمبر لإعلان قراره بشأن تسليم الجزائر رجل الأعمال رفيق خليفة المعتقل في بريطانيا.
وكان جونسون قد قال سابقا إنه سيعلن قرارا إيجابيا أو سلبيا قبل 24 أكتوبر. وفي نفس السياق أوضح محامو خليفة أنهم وافقوا على الطلب الوزاري الذي يجعل صدور قرار مؤيد من القاضي أمرا محتملا، مؤكدين أن وزارة الداخلية البريطانية قد أجلت إجراءات تسليم المتهم المطلوب لدى السلطات الجزائرية. وأوضحت المحامية أنا روغوان في اتصال مع إذاعة الجزائر الدولية، نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الداخلية طلبت مهلة إلى غاية 7 من ديسمبر المقبل قبل مباشرة إجراءات التسليم. وأكدت المتحدثة من جهتها، أنها وافقت على المهلة ما يعني أن الخليفة يريد من وراء هذا التأجيل كسب بعض الوقت لتعطيل عملية ترحيله إلى الجزائر. وكان من المقرر أن يقوم وزير الداخلية البريطاني بتوقيع وثيقة تسليم عبد المومن خليفة في أجل أقصاه اليوم السبت 24 من أكتوبر وذلك بقرار من محكمة واست منستر في لندن. وقالت المحامية روثوالد عن سبب قرار وزارة الداخلية البريطانية أنها تقدمت بعدة تحفظات للمحكمة والوزارة بشأن مذكرة التسليم، غير أن المحامية رفضت الخوض في التفاصيل والأسباب التي دفعت الوزير البريطاني اعتماده طلب مهلة إضافية. وكان وزير العدل الطيب بلعيز قد صرح مؤخرا أن بريطانيا ستصدر في 24 أكتوبر قرارا بشأن إجراءات تسليم الجزائر رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة. وأكد الوزير ''أن بريطانيا ستصدر قرارا في ما يخص تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة المدير السابق لبنك آل خليفة يوم 24 أكتوبر''. واعتبر بلعيز في نهاية جوان الماضي أن شروط حصول خليفة على محاكمة عادلة متوفرة في الجزائر. وكان حكم على خليفة في الجزائر بتهم ''تشكيل عصابة مفسدين والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتدليس''. وكان كبير قضاة لندن تيموتي وولكمان قد أصدر نهاية شهر جوان الماضي قرارا بأحقية الجزائر بتسلم المتهم عبد المومن خليفة وإعادة محاكمته، وبالمقابل رفض القاضي ادعاءات المتهم بأن هذا الأخير سيتعرض لسوء ما في حالة تسليمه للجزائر.