86 في المئة من أطفال الجزائر يتعرضون للعنف الأسري

فيما يعمل 334 ألف طفل من أجل مساعدة أوليائهم في حمل تكاليف العائلة

تفيد الدراسة أن الذكور هم الأكثر تعرضا للعنف خاصة الفئة ما بين 5 و9 سنوات، وهو الوضع الذي اتخذ ضده المشرّع الجزائري مجموعة من معايير قانونية إدارية واجتماعية من أجل حماية حقوق الطفل في حال تعرضه لأي نوع من أنواع العنف أو الاستغلال، باعتبار أن الأسرة هي الوسط الطبيعي لنمو الطفل من الجانبين الفيزيولوجي والنفسي•
ويشير ذات المصدر إلى أن امرأة من بين أربعة نساء تعتمد العنف كوسيلة للتربية، وأن هناك 2,15 بالمئة من الأمهات تعتقد بأن الضرب أمر ضروري لتهذيب سلوك الطفل• وترجع الدراسة ذاتها استعمال العنف في التعاملات بين الأولياء والأبناء إلى عدة أسباب منها المنطقة السكنية ومستوى تعليم الأم، حيث إن الأمهات ذوات التعليم العالي والأكثر ثراء لا يستعملن في معاملاتهن مع الأطفال العنف•
وتشير الدراسة إلى أن أغلب الأولياء يقومون بتسجيل المواليد الجدد في سجلات الحالة المدنية خلال الأيام الخمسة الأولى من ميلادهم، كما أن امرأتان من ثلاث تقبل بأن يضرب الزوج زوجته لأتفه الأسباب• وتفيد الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة، أن 3,99 بالمئة من الأطفال البالغين أقل من خمس سنوات مسجلين في الحالة المدنية، حيث يؤكد ذات التقرير أن الأولياء لا يفرقون بين تسجيل الإناث والذكور•
كما أنه لا يوجد فرق في هذه النقطة بين سكان المدن والأرياف، حيث لا تزيد نسبة التسجيل في المدن عن نظيرتها في الريف إلا ب3,0 بالمئة، ذلك كون الجزائر تحرص على تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، التي تنص على أن يسجل الأولياءُ الطفلَ فور ولادته ويكون له الحق في اسم وفي اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما•
334 ألف طفل يعملون لتوفير ضروريات العيش
وتشير المعطيات التي وفّرتها الدراسة أن 7,4 بالمئة من الأطفال البالغين بين 5 و15سنة دخلوا سوق العمل، أي أن ما يقارب 334 ألف طفل مسّتهم ظاهرة العمالة، بالرغم من أن القانون الجزائري يحمي الطفولة من الاستغلال في العمل حيث حدد المشرّع سن العمل ب16سنة على الأقل• وحذّرت في نفس الوقت من استخدام القصّر في الأعمال الخطرة والتي يمكن أن تضر بصحتهم، وذلك حرصا على تطبيق المادة 32 من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي تقضي بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو معيقا لتعليم الطفل أو أن يكون العمل ضارا بصحة الطفل ونموه الطبيعي•
وأحصت الدراسة المتوفرة لدينا 1,3 بالمئة من الأطفال يعملون في الورشات الخاصة بالعائلة، بينما سجلت 2,1 بالمئة يمارسون نشاطا اقتصاديا خارج المنزل، حيث يستغل الصغار في الأعمال الشاقة ويتلقون أجرا زهيدا، وغالبا ما تشكّل هذه الأعمال خطرا عليهم مثل فرز المواد القابلة للتدوير من المزابل كالنحاس والبلاستيك•
كما يستغلون في أعمال البناء، وفي جمع الفواكه والخضر من المزارع وري المستثمرات الفلاحية بالإضافة إلى تربية المواشي والرعي، لتبقى نسبة 8,0 بالمئة من الأطفال يساعدون أولياءهم في الأعمال المنزلية•
وحسب ما تبرزه ذات الدراسة، فإن ظاهرة العمالة تمس الذكور أكثر من الإناث لأن الذكور أكثر شعورا بالمسؤولية ويفضلون مساعدة أوليائهم في اكتساب لقمة العيش• وتعرف الظاهرة انتشارا واسعا في الجنوب مقارنة بمناطق أخرى من التراب الوطني نظرا لخصوصية المنطقة، كما تمس الفئة الأصغر سنا التي تتراوح أعمارها بين 5 و11 سنة وسكان الأرياف أكثر من المدن•
والجدير بالذكر أن الظاهرة تمس غير المتمدرسين بنسبة 1,8 بالمئة، في الوقت الذي يمارس 2,4 بالمئة من الأطفال أعمال أخرى للمساهمة في تحسين دخل الأسرة إلى جانب متابعتهم تعليمهم في المدارس رغم أن المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية تؤكد أن دخول الأطفال إلى سوق العمل في وقت مبكر يؤثر على تحصيلهم العلمي، بالإضافة إلى عدة عوامل تساعد على انتشار ظاهرة عمالة الأطفال منها المستوى التعليمي للأم والوضع الاقتصادي للأسرة ككل•
وتخلص الدراسة إلى أن التلاميذ الذين يعملون يمثلون 2,4 بالمئة من مجموع الأطفال المتمدرسين البالغين ما بين 5 و15 سنة، وترتفع النسبة وسط سكان الجنوب إلى 6,6 بالمئة من الأطفال المنتمين لعائلات فقيرة• بينما تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن ظروف الوسط الذي يعيش فيه الطفل هي التي تدفعه إلى العمل وعلى رأسها الأمية والفقر ومستوى المعيشة، التي تساهم في تطور ظاهرة عمالة الأطفال•
والجدير بالذكر أن معطيات الدراسة لا تعكس الحقيقة المطلقة للواقع المعيش، كون الأرقام المقدمة ليست سوى محصلة لعيّنات استطلاعية، فتوقعات المختصين الخاصة بظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قد تتعدى ذلك بكثير خاصة وأن كثير من الأطفال غير مصرح بهم•
امرأتان من ثلاث ترضى بأن يضرب الزوج زوجته لأتفه الأسباب
وتشير الدراسة إلى أن امرأتان من ثلاث تقبلن بأن يضرب الزوج زوجته لأتفه الأسباب، وذلك لاجتماع عدة عوامل منها جهل المرأة والذهنيات المنتشرة في المنطقة كاحترام الرجل والرضوخ له وحتى انعدام الحوار والنقاش بين الزوجين•
وتعرف الظاهرة انتشارا أكثر في الأرياف بين النساء غير المتعلمات، حيث أن 6,74 بالمئة ممن يقطن الريف يقبلن الضرب، بينما تقبل 7,62 بالمئة من نظيراتها في المدن ذلك• ويبدو من خلال الدراسة أن المتزوجات أكثر تقبلا للوضع من العازبات والمطلقات والأرامل، وأن من يعشن في الفقر أكثر تقبّلا من الأغنياء• كما ترى الدراسة أن 7,85 بالمئة من النساء الأميّات يقبلن العنف ضدهن لأتقه الأسباب، في حين تقبل به 40 بالمئة من الجامعيات•
من جهة أخرى يؤكد الخبراء بأن العنف الزوجي يولد لدى الأطفال اضطرابات عامة، حيث إن الأزواج الذين لا يستطيعون تكوين علاقة أساسها التفاهم، يؤثر على نفسية الطفل بشكل كبير يمكن أن تؤدي به إلى الانحراف•