نحو ثلاثة آلاف طفل تعرضوا للاعتداءات الجسمية وفقا لإحصاءات أجهزة الأمن

عبرت هيئات عاملة في مجال الطفولة عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، متمثلا بنحو ثلاثة آلاف طفل ضحية تعرض للاعتداءات الجسمية، الاختطاف، والاغتصاب العام الماضي، وفقا لإحصاءات أجهزة الأمن في البلاد.
كشفت دراسات متخصصة بواقع الطفل في الجزائر لسنة 2009 تسجيل ارتفاع كبير لعدد الحالات التي كان فيها الطفل عرضة لكل أنواع التعدي على حقوقه، بالإضافة إلى تحوله من ضحية إلى مجرم. وأظهرت دراسات تعرض أكثر من ثلاثة آلاف طفل لحالة خطر جسدي أو معنوي على مستوى البلاد، واغتصاب 850 طفل، بينما تبين وجود نحو 20 ألف طفل يعيشون في الشارع، حسب إحصاءات الشرطة القضائية. وأفادت مصادر أمنية أنه ''تم تسجيل أكثر من 3124 حالة لأطفال تعرضوا لخطر جسمي ومعنوي على مستوى كل ولايات الجزائر، أغلبها خلال عشرة أشهر من سنة ,2009 منهم 2165 من الذكور و1059 إناث''. ورغم أن السلطات الأمنية أوقفت ''عددا كبيرا من الأطفال وجدتهم في وضع خطر قبل ارتكاب جنح أو أن يصبحوا ضحايا لأي خطر''، إلا أن الظاهرة كما تكشف التقارير، تبعث على القلق. يجدر بالذكر أن الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى الهروب من منازلهم، كثيرة ومتعددة، كتعرضهم لمعاملة سيئة أو اعتداءات جنسية أو غيرها من طرف أوليائهم أو الجيران أو حتى الغرباء''. وأضاف التقرير الأمني أنه تم إرجاع 2370 طفل إلى أوليائهم، فيما تم وضع 618 طفل في مراكز بعد أن تم عرضهم على قضاة الأحداث، حيث إن الشرطة تعمل بالتنسيق مع هؤلاء القضاة لدراسة ما يمكن توفيره من حماية لهؤلاء الأطفال. من جانبها قالت السيدة جعفر، رئيسة قسم حماية الطفولة والأمومة في المستشفى الجامعي، إن ''عددا كبيرا من الأطفال يأتون إلى العيادة رفقة أوليائهم ليتم فحصهم وتقديم تقرير خاص يتم رفعه للسلطات الأمنية لمتابعة الجاني، وهي أمور أو أسرار تبقى غير قابلة للنشر نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ أو بالأحرى الذي يخشى الفضيحة وأن تتداول سيرته على كل الألسن بالسوء، وبالتالي تهدر كرامة الأسرة التي لا تحسن العيش في المجتمع بدونها. أما رئيسة جمعية ''الأمل للطفولة'' الدكتورة حسناء فقالت إن ''عدد التقارير التي تصلنا، والخاصة بحالات الاغتصاب التي تمس الأطفال، هو عدد لا يعكس الواقع طالما أن الظاهرة تعد من بين المسكوت عنه في المجتمع الجزائري المحافظ''. ومعاناة الأطفال بالجزائر ليست في العنف فقط، مثلما أكدت التقارير، بل حتى الممارسة اليومية لأوليائهم معهم، ويتعلق الأمر بما يسمى بعمالة الأطفال، إذ يؤكد مختصون أن الأرقام المتوفرة حول الظاهرة مخيفة، لأطفال دخلوا عالم العمل مبكرا، فهناك 30 ألف طفل يعملون، وألفان منهم يعيشون في الخلاء وخمسة آلاف لفظتهم المدارس إلى الشارع.
''الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر تعرضا للعنف الجنسي''
كشفت العديد من الدراسات الاجتماعية الحديثة عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف الجسمي والضغوط النفسية والتمييز الاجتماعي، مما يضاعف من حجم معاناتهم علي مستويات عدة ويعمق لديهم الشعور بالإحباط والدونية رغم كونهم عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع، ويمتلك الكثير منهم ما يكفي من القدرات للاندماج في الحياة العامة، وتشير احدي الدراسات إلى ان نسبة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة تتضاعف مقارنة بالعنف ضد الطبيعيين بنسبة واحد من كل اثنين. كما تشير إحدى الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أجريت في عام 2009 إلى أن 90 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية لابد وأنهم تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة معنية من مراحل حياتهم، وأن 80 % من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عاشوا مثل هذه المأساة. إذ يتعرض على الأقل 20 % من الإناث ومن 5 إلى 10 % من الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية للإساءة الجنسية كل سنة. وعلى الرغم من أن هذه الإحصاءات المرتفعة مزعجة فإن الأشخاص المعاقين عقلياً وغيرهم من ذوي الإعاقات الأخرى، أكثر عرضة للمعاناة من مخاطر الإساءة الجنسية. ويشكل غياب القوانين والأنظمة التي تتناول ظاهرة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود المفروضة علي هؤلاء المعاقين وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة للوسائل والجهات التي يمكن التي يلجأوا إليها في حال تعرضهم للعنف والاستغلال، من الأسباب الرئيسية لعدم القدرة علي كشف مدى استفحال هذه الظاهرة. كذلك تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورا فاعلا في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن نسبة الكشف عن جرائم العنف ضد الأطفال المعاقين في الجزائر خلال عام 2007 لا تتعدى 10 %، بينما يظل الكثير من هذه الجرائم طي الكتمان داخل المنازل أو داخل دور الرعاية والتأهيل.