إبراز المؤشرات الإقتصادية الجديدة

لكصاسي يعرض تقرير الوضع المالي للبلاد الخميس القادم

يعرض هذا الخميس محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، على نواب الشعب بالغرفة البرلمانية الثانية التقرير السنوي حول الوضع المالي والإقتصادي للجزائر، ويكشف عن أهم المؤشرات المالية في ظل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثر الجزائر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات.
وبالموازاة مع ذلك، فإن نواب الشعب يستعدون لمناقشة قانون المالية لسنة ,2010 والذي يرتقب أن يتم عرضه على البرلمان خلال شهر أكتوبر الجاري، على اعتبار أن المدة القانونية التي يبقى فيها قانون المالية في البرلمان بغرفتيه محددة ب 75 يوما ثم يوقع عليه رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية، ونقترب من مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 على مستوى البرلمان مع ترقب كبير لأرباب العمل لإصدار إجراءات جديدة تسهّل لهم عملية استيراد الموارد الأولية، وتخفف من التدابير التي انتقدوها في قانون المالية التكميلي لسنة .2009
ومن جهتهم، نواب الشعب وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عبد العزيز بلقايد، كان قد شدد على ضرورة التعجيل بإصدار قانون ضبط الميزانية الذي وعدت الحكومة بإصداره هذه السنة، ولم يدرج ضمن جدول مشاريع القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتحدث بلقايد عن أهمية مشروع هذا القانون الذي تأخر حسبه في الظهور، لأنه آلية مهمة تسمح بتكريس دور رقابي حقيقي للسلطة التشريعية والتكفل بانشغالات المواطنين.
ولم يكتف بلقايد بهذا الحدّ، بل دعا إلى ضرورة الإسراع بالإفراج عن القانون الداخلي والقانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة المغيبين عن هذه الدورة لإعادة النظر فيهما.
واغتنم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الفرصة، ليقترح التجنّد من أجل اقتراح ميثاق الشرف الإنتخابي، لمواجهة أي ظاهرة لشراء الذمم في انتخابات مجلس الأمة المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي قال إنها في الكثير من الأحيان تتجاوز الأحزاب السياسية.
ويرى بلقايد أن قانون المالية لسنة 2010 يعدّ فرصة لاستدراك عدة أمور وردت في قانون المالية التكميلي، تتصدرها قضايا التشغيل والاستثمار والاستيراد وتسليط الضوء عليها.
ويذكر أن التقرير السنوي الذي سيعرضه محافظ بنك الجزائر يكتسي أهمية خاصة، وأنه يأتي في ظرف والجزائر تصنّف من طرف صندوق النقد الدولي من بين عدد محدد للبلدان الناشئة والنامية والتي تراجعت بها نسبة الهشاشة، في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية والتي يتوقع بخصوصها الخبراء أن تنقشع مع حلول العام المقبل.
و ما تجدر إليه الإشارة أن مؤشرات سيولة البنوك الجزائرية في أواخر الثلاثي الأول من السنة الجارية تسمح بدعم مواصلة توسيع القروض الموجهة للإقتصاد، خاصة لتمويل الاستثمارات المنتجة.