دورة تكوينية للنظر في إمكانية استعمال القابلة للفحص بالأشعة

أكثر من 100 قابلة متابعات قضائيا بسبب أخطاء طبية

كشفت السيدة قهلوز فيلالي نادية، عضو بالاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، أن قابلتين في كل ولاية على الأقل متابعتان قضائيا بسبب الأخطاء الطبية، التي أرجعتها إلى نقص التكوين والضغوطات المهنية·
أكدت السيدة قهلوز، على هامش الدورة التكوينية لفائدة القابلات والأطباء العامين والمختصين في توليد النساء، أن وفاة وجرح المواليد خلال مرحلة الولادة، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية للأم هي أكثر الأسباب التي تدفع العائلات لمقاضاة القابلات· وقد أدى العدد الكبير من الشكاوى المرفوعة إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد عدد كبير منهن، وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات سجنا وهو وضع يشغل بال القابلات ونقابتهن· فبعد أن كانت ممارسات هذه المهنة النبيلة يقفن كشاهدات على أهم لحظة في تاريخ الإنسان وهي مجيئه إلى الحياة، أصبح عدد كبير منهن نزيلات سجون·
وأضافت المتحدثة أن الضغط الكبير الذي يواجه القابلات أثناء أدائهن وظيفتهن من أهم أسباب وقوعهن في الأخطاء الطبية وتحصي النقاط السوداء في محيط معاد، فتقول: ''ظروف العمل شاقة، خاصة في المناطق الريفية، وهناك نقص واضح في التكوين لأن الوزارة لا تنظم دورات تكوينية لفائدة القابلات وعمال شبه الطبي''·
وعلى صعيد آخر، تضيف السيدة قهلوز، أن انقطاع الأدوية المتكرر في المستشفيات وعلى رأسها أدوية منع الحمل ولقاح الأطفال، يجعلهن يواجهن صعوبات كبيرة مع المواطنين الذين يثورون غضبا في وجه القابلات في كل مرة·
للإشارة، فقد حضر هذه الدورة التكوينية عدد من القابلات والأطباء من مختلف ولايات الوطن، ودار موضوعها حول إمكانية إجراء القابلة للفحص بالأشعة، علما بأنه توجد في الكثير من الولايات الداخلية أجهزة إجراء الأشعة على الحوامل إلا أنها لا تستعمل إلا من طرف الأطباء المختصين، الأمر الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى تسجيل عدة وفيات عند غياب هذا الأخير كون القابلة لا تتقن إجراء هذا الفحص·
ومن جهة أخرى، فقد طالبت ذات المتحدثة بضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم الخاص بالقابلات، والذي تم الموافقة عليه مؤخرا، حيث من شأنه تنظيم عمل هؤلاء وحمايتهن أثناء أداء وظيفتهن·