50 بالمائة من القابلات معرضات للمتابعة القضائية

وزارة الصحة صادقت على قانونهن الأساسي في انتظار موافقة مفتشية الوظيف العمومي

كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروج، في اتصال هاتفي ب"النهار"، أن القانون الأساسي في حال الإفراج عنه، سيوفر الحماية القانونية الكافية للقابلة، بالنظر للحجم الهائل للمتابعات القضائية التي تلاحق العديد من القابلات، الناجمة في الأغلب عن الأخطاء الطبية، مشيرة في ذات السياق؛ أنها تلقت أول أمس، الذي تصادف اليوم العالمي للقابلة، ملفات عشر قابلات متابعات قضائيا، علما أن ما يناهز 50 بالمائة من القابلات معرضات للمتابعة القضائية.
وتبعا لهذه المعطيات حاولت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، تسليط الضوء على العوامل الرئيسية الكامنة وراء تورط القابلات في الأخطاء الطبية، والناجمة بالأساس عن عدم برمجة الجهات المعنية دورات تكوينية لفائدة القابلات لرسكلتهن وتحسين مهاراتهن، حيث تجد القابلة نفسها بعد توجهها إلى العمل بهذا المجال محدودة الكفاءة لعدم تجديد معارفها المهنية، علما أن التكوين الوحيد الذي تبرمجه وزارة الصحة حاليا يخص التنظيم العائلي، إلى جانب عامل آخر لا يقل أهمية عن الأول، والذي يتعلق بالضغط الذي تواجهه القابلة أثناء أداء مهامها، بدليل أن القابلة الجزائرية تشرف سنويا على عدد يتراوح ما بين 900 إلى 1000 ولادة، بينما الرقم المحدد من قبل المنظمة العالمية للصحة، لايتجاوز 175 ولادة في السنة، وهي المعطيات التي توحي بشكل جلي الإرهاق الذي تتعرض له القابلة الجزائرية، وذلك بغض النظر عن الأخطار المهنية التي تتربص بهن أثناء عمليات التوليد، مما يعرضهن للإصابة بمختلف الأمراض على رأسها التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" وداء السل أثناء عمليات تلقيح الأطفال إلى جانب داء السيدا الذي يهددهن في أية لحظة، بما أنهن غالبا ما يشرفن على توليد حوامل مصابات بالإيدز.
كما أكدت أن القانون الأساسي الذي يؤطر عمل هذه الشريحة، سيرى النور قريبا، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، حسب ما أكده لها الأمين العام لذات الهيئة الوزارية، ولم يبق سوى ترسميه من قبل المفتشية العامة للوظيف العمومي، وهو المكسب الذي ناضلت من أجله أزيد من 10 آلاف قابلة تننشط عبر القطر الوطني، للتمتع بكامل حقوقهن السوسيومهنية.