قضية فقدان 12 مواطنا بصرهم بمستشفى بني مسوس تعود إلى الواجهة هذا الأربعاء

تم حقنهم بدواء خاص بالسرطان فأصيبوا بالعمى الكلي

ستعيد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء القادم، فتح ملف قضية ضحايا فقدان البصر الذين كانوا يعالجون بمصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، بعد استئناف الضحايا والنيابة العامة في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس، نهاية نوفمبر القادم، القاضية ببراءة البروفيسور "ن.م"، رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى من تهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستدامة، والقضاء برفع الرقابة القضائية عنه، وبإدانة الطبيبة المساعدة "م. فتيحة" بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و10 آلاف دج غرامة نافذة، مع تحميلها المصاريف القضائية، كما ألزمت المحكمة كذلك المسؤول المدني، ممثلا في مستشفى بني مسوس، بدفع مبلغ 3 ملايين دج (30 مليون سنتيم) لكل ضحية. وتعود حيثيات القضية إلى السابع جويلية 2007، حين تم حقن 12 مريضا، مصابين بضعف في البصر وكبار السن الفاقدين للبصر بواسطة دواء يدعى "بيفاسيزوماب" الحامل للاسم التجاري "إفاستان" المخصص لمرضى السرطان، على الرغم من أنه غير مسجل ومرخص باستعماله في مجال طب العيون، وكان لزاما حسب ملف القضية استعمال "فيزودين" من طرف البروفيسور ومساعدته لعلاج هؤلاء المرضى، والذي كان متوفرا بصيدلية المستشفى بكميات معتبرة، وهو ما يشكل خرقا للقانون، كون الدواء الذي استعمله البروفيسور ومساعدته في علاج الضحايا غير مسجل على مستوى وزارة الصحة، وهو ما يجعل الأطباء حسب القوانين ملزمين بطلب ترخيص إذا ما كان الدواء مسجلا على مستوى الوصاية، وفي حالة استعمال دواء ما في أمراض أخرى مع إجبارية أن يكون مرخص به. وأفاد الضحايا في جلسة محاكمة المتهمين الاثنين بالمحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس أنهم لم يكونوا على علم بنوع الدواء الذي حقنوا به ما انجر عنه فقدانهم حسبهم بعد ذلك لبصرهم بالكامل، وأضافوا بأن الفريق الطبي لم يوفر أدنى شروط النظافة أثناء عملية حقنهم بذات الدواء، حيث تم استعمال، كما قالوا، قارورة وقطرات واحدة خاصة بتنظيف العيون للجميع، إضافة إلى كون ألبسة الوقاية الخاصة بقاعة العمليات استعملها كل المرضى، وهو ما خلصت إليه الخبرة المنجزة التي شددت على أن فقدان الضحايا لبصرهم راجع لانعدام شروط النظافة بداخل غرفة العمليات. وقد التمست النيابة بناء على هذه الوقائع تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهمين الاثنين مع إلزامهما بدفع غرامة تقدر ب 15 ألف دج.