برلمانيون أمريكيون يصنفون التجربة الجزائرية في خانة المتوسطة

أرجعوا الأمر إلى عمر الديمقراطية ببلادنا

خلص المشاركون في اليوم الأول من الدورة التكوينية الخاصة بتحليل مشاريع القوانين، التي نظمها المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى تصنيف التجربة التشريعية الجزائرية، في خانة الدول السائرة نحو الديمقراطية، بحكم وجود نقاط ضعف تعود بالدرجة الأولى إلى عمر التجربة الجزائرية•
وقدم في هذا الصدد الدكتور كارل كرتز، عن مؤسسة ''الثقة التمثيلية الديمقراطية'' عرضا مفصلا عن التجربة الديمقراطية الأمريكية والفعل القائم بين السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، المستوحاة من روح أفكار الفيلسوف ''منتسكيو'' واعتبرها نموذجا يمكن أن يستلهم منه المشرع الجزائري ويأخذ ما يناسبه من أفكار حتى لا تحدث صدامات أو أثر عكسي للاقتباس•
وعلى هذا الأساس، أضاف الدكتور، كارل كارتز أن البرلمان الجزائري يندرج في الصنف محدود المسؤولية فيما يخص إعداد القوانين، فهو متطور مقارنة بالبرلمانات التي تنضوي تحت الدكتاتوريات، لأن دورها ينحصر في المصادقة، ومتأخرا عن البرلمانات التي لديها سلطة واسعة في الاقتراح وتتحدى سلطته السلطة التنفيذية التي يشرف بنفسه على اقتراحها، كما هو الشأن بالنسبة للنموذج البريطاني، القائم على مجلس تأسيسي سيد•
كما انحصرت مداخلات كل من كاري فالندي كام، مدير الدائرة المكلفة بتحليل السياسات العامة لولاية فلوريدا، وممثل مجلس الشيوخ لولاية مينيسوتا وعضو المجلس التشريعي لولاية نيوجرسي حول تقنيات التشريع والحكم على مشاريع القوانين من حيث نجاعتها وجدواها، والطرق التي تمكن النائب من الاقتراح والمبادرة بالقوانين•
وكانت الندوة فرصة للعديد من النواب لطرح تساؤلات حول التناقضات التي تطبع السياسة الأمر وتنتقص من درجة ديمقراطيتها، مقارنة بالدعم الذي تقدمه لبعض الملفات وفي مقدمتها إقامتها لسجن ''غوانتانامو'' ودعمها غير المشروط للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى السلطات الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في فرض بعض القوانين حتى وإن عارضها البرلمان بغرفتيه، ودارت التساؤلات أيضا حول الجدوى من استقلالية القضاء في وقت يقع فيه تعتيم إزاء بعض الأمور•
وأرجع المحاضر، كارل كارتز، ذلك إلى مجموعة من النقاط في مقدمتها الخصوصية التي يتمتع بها الدستور الأمريكي، حيث لديه خاصية الترجيح والموازنة، في حالة حدوث خلاف بين الرئيس والنواب، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذ إزاء بعض الملفات هي من اختصاص الجهاز القضائي وينظر لها من جانب المصلحة القومية• واعتبر النائب، فيلالي غويتي من الاصلاح أن النموذج الديمقراطي الأمريكي ليس كاملا، لأن هناك نقاط ضعف، هذا فيما أرجع نواب من جبهة التحرير الوطني ثراء التجربة الديمقراطية الأمريكية التي يصل عمرها إلى أربعة قرون كاملة، عكس الجزائر التي حصلت على استقلالها سنة .1962 ومن المقرر أن تتواصل الدورة التكوينية اليوم أيضا، حتى يتسنى للمشاركين فيها من نواب بالمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء من مجلس الأمة، وممثلين عن بعض الدوائر الوزارية الاستفادة والتكون في مجال التشريع، خاصة وأن أغلبية مشاريع القوانين التي تعرض بالمجلس الشعبي الوطني، يقترحها الجهاز التنفيذي وهذا بسبب قلة التكوين التشريعي للنواب •