ورشة برلمانية حول تحليل مشاريع القوانين

عرض التجربتين الجزائرية والأمريكية

عبّر برلمانيون وخبراء أمريكيون من المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية عن تقديرهم للتجربة البرلمانية الجزائرية واحترام خصوصيتها النابعة من مكونات المجتمع الجزائري، وأكدوافي أشغال ورشة تكوينية حول موضوع »تحليل مشاريع القوانين« ضمن مناهج تحليل السياسات العامة وتقييمها، نظمهما البرلمان الجزائري بالتعاون مع المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية على مدار ثلاثة أيام، أنه بإمكان المشرعين الجزائريين الاستفادة من التجربة البرلمانية الأمريكية، بما يتماشى وخصوصية تجربتهم البرلمانية، لا سيما من حيث تقنيات اعداد مشاريع القوانين وطرق التقييم لاسيما فيما يتعلق بحساب الآثار والمردودية في السياسات العامة للبلاد.
وقد أبرز الدكتور كارل كارتز مدير برنامج البحث والتربية بالمجلس التشريعي لواشنطن خلال جلسة عمل تحت عنوان »العمليات التشريعية من منظور شامل«، أن البرلمان الجزائري، كتجربة برلمانية فتية، يتوسط أنواع الجمعيات البرلمانية التي تنقسم الى 3 أنواع، حيث يتميز بمسؤولية محدودة في اعداد القوانين، وهوالنوع الذي يسري على الديمقراطيات الانتقالية، وهناك النوع الأول من الجمعيات البرلمانية (المجالس التشريعية) الذي يميز الأنظمة الديكتاتورية، ويقتصر دور هذه المجالس على المصادقة على مشاريع القوانين. أما النوع الثالث فيتعلق بالجمعيات البرلمانية التي تتحلى بسلطة واسعة في اعداد القوانين، وهو ما يميز المجالس التشريعية الأمريكية التي تتمتع بحرية كبيرة في اعداد واقتراح مشاريع القوانين. فيما تختص الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية بقبول تطبيقها أو رفضها وهذه هي خصوصية مجالس النواب الأمريكية التي تقوم بإعداد كافة مشاريع القوانين.
وأوضح بأن الحكومة الفيدرالية لها الحق في اعداد واقتراح مشروع قانون المالية والميزانية للولايات المتحدة الأمريكية الذي تعرضه للمصادقة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
كما تناول السيد كارتز موضوع »فهم احتياجات البرلمانيين« حيث اعتبر التعاون الفعال بين البرلمانيين وفرق البحث والتحليل أمرا ضروريا موضحا كيفية ضمان تلقي المشرعين للمشورة والمعلومات القبلية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعبر عن خياراتهم السياسية، خاصة فيما يتعلق بمضمون القوانين وتعديلاتها.
وأثناء جلسة المناقشة، أقر رئيس الوفد البرلماني الأمريكي، وعضو المجلس التشريعي لولاية نيوجارسي رئيس لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمصالح المشتركة السيد ايبوندرا شفيلكيلا، أنه ليس هناك نظام برلماني متكامل، وأن افضل نموذج معبر عن التجربة التمثيلية البرلمانية هوالنموذج البريطاني، لكن خصوصية كل تجربة، بما فيها الجزائرية، تجعلنا -يقول المتحدث- نتكامل ونتعلم من بعضنا البعض، وشبه الديمقراطية التمثيلية بالولد الصغير الذي ينمو ويتطور حتى يكبر.
وخلال أشغال اليوم الأول من الورشة التكوينية التي جرت بحضور السفير الأمريكي بالجزائر، عبر رئيس الوفد االبرلماني الامريكي عن اعجابه بالجزائر وبالتقدم الذي أحرزته في السنوات الأخيرة، وقال أنه سيحتفظ بأجمل الذكريات منها.
وعن عدم تطابق الديمقراطية التمثيلية مع السياسة الخارجية الامريكية، لا سيما من خلال قضايا، مثل قضية أبو غريب التي تمس بالإرادة الشعبية الامريكية وبممثليها، أجاب الدكتور كارتز، بأن هذا الأمر معقد جدا نظرا لتعقد النظام القضائي الامريكي في علاقته بالسياسة الخارجية والنظام الرئاسي بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما رئيس دائرة التكوين والدراسات التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور بوعلام طاطاح، فقد أبرز بأن الهيئة التشريعية في التجربة الديمقراطية الجزائرية لها صلاحيات دستورية تتعلق بدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها مثلها لها الحق في المبادرة بمقترحات قوانين ولها دور رقابي على الجهاز التنفيذي، ولعل ذلك مثلما -قال- يعتبر خصوصية تميز التجربة البرلمانية الجزائرية التي هي فتية مقارنة بالتجربة التشريعية الامريكية، مشيرا الى أن هذه الأخيرة تكون مفيدة لإدارات الوزارات الجزائرية، انطلاقا من أن اللجان تؤدي دور المستشار بالنسبة لنواب المجالس التشريعية الامريكية، وهو الموضوع الذي أثارته الجلسة الثالثة لليوم الأول من الأشغال، حيث تناولت تحليل السياسات العامة، من خلال إثارة التقنيات والمناهج التي طورتها التجربة التشريعية للمجالس الامريكية، فيما تناولت الجلستان الرابعة والخامسة، اشكالية البحث عن مصادر المعلومات وتقييمها، وإعداد القرارات السياسية.