حدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة يوم 16 جانفي موعدا لعقد الجمعية العامة الانتخابية والمخصصة لتجديد هياكل النقابة من الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، وذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي تقرر فيه ترك النقاش مفتوحا حول الملفات التي ستطرح على الجمعية• وأوضح رئيس النقابة، جمال عيدوني، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أن المكتب لم يتناول القضايا المتعلقة بالنقابة، من الظروف المهنية والاجتماعية، بسبب انتهاء العهدة منذ شهر جوان المنصرم، واكتفى المكتب التنفيذي بتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة، والتي ستكون انتخابية بنسبة كاملة• من جهة أخرى، كشفت مصادر من النقابة الوطنية للقضاة أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد استقبل الأعضاء القياديين في النقابة الأسبوع المنصرم في ''لقاء حميمي''، كتقليد يسعى الوزير لترسيخه، وذلك بعقد لقاءات ''غير رسمية'' نهاية السنة مع قضاة من المحكمة العليا وأعضاء عن منظمة المحامين، وبعدها أعضاء من النقابة الوطنية للقضاة• بالمقابل، تحدثت ذات المصادر ل''الفجر'' بأن النقابة قامت بدعوة قضاة من نقابات أجنبية، منها فرنسا وتونس والمغرب، لحضور أشغال الجمعية العامة بعدما حازت النقابة الوطنية للقضاة على عضوية الاتحاد الدولي للقضاة، وأضافت أن جدول أعمال الجمعية العامة التي ستركز على تجديد الهياكل يتضمن عرض التقرير الأدبي والمالي، وكذا حصيلة ثلاث سنوات كاملة للعهدة السابقة، تتبعها مناقشة للإيجابيات والسلبيات بحضور مندوبين عن جميع المجالس القضائية، أي ما لا يقل عن 360 مندوب• وفي السياق ذاته كشفت المصادر ذاتها أن الرئيس الحالي للنقابة، جمال عيدوني، قرر الترشح لقيادة النقابة لعهدة جديدة إن هو حصل على الدعم والمساندة من المندوبين الحاضرين في الجمعية ونال ''رضاهم'' اعتمادا على ما نجح في تحقيقه للتنظيم المهني منذ انتخابه رئيسا له• القضائية التزمت بتعيين مندوبيها العشرة للجمعية العامة مثلما هو مشترط، والذين يعيّنون بدورهم عضوا أساسيا في المجلس الوطني وعضوا مستخلفا، وبدورهم ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأعضاء العشرة للمكتب التنفيذي• أما عن انتخاب رئيس النقابة، فتختار إما طريقة التصويت من الجمعية العامة أو المجلس الوطني أو المكتب التنفيذي، وهو المنصب الذي يحق لكل قاض عضو في النقابة الترشح له، حسب توضيحات نفس المصدر•
