زيادات معتبرة في المنح والعلاوات و50 مصلحة طبية لعمال التربية بداية من سبتمبر

نتائج اجتماع لجان وزارة التربية مع نقابتين من القطاع

كشف اتحاد عمال التربية والتكوين عن انتهاء إعداد المشروع النهائي لملف التعويضات مع وزارة التربية رفقة مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مؤكدا أن اللجان المكلفة بتحضيره خرجت بزيادات معتبرة في المنح والعلاوات لجميع أسلاك القطاع، بعد أن أقرت إحداث تعويضات جديدة، كما تقرر في ملف طب العمل إنشاء 50 مصلحة صحية للكشف عن الأمراض المهنية، فيما اكتفت لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار تنظيم انتخابات قاعدية لرئاسة المؤسسة التي تسيّر أموال هذه الأخيرة•
وقال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ''أنباف'' أن وزارة التربية وعدت بالدفاع عن المشروع الذي تم إعداده مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والذي يدخل في إطار أعمال اللجان الثلاث الخاصة بنظام التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية، التي انتهت أشغالها أمس الأربعاء، مؤكدا أن الزيادات في المنح والعلاوات راعت انخفاض القدرة الشرائية للأساتذة والارتفاع الفاحش لأسعار مختلف المواد الغذائية، وهو ما سيعوض على حد قوله نقائص الزيادات الضئيلة للحد الأدنى المضمون، التي لم يستفد منها عمال القطاع•
ورفض عمراوي الكشف عن نسب الزيادات في المنح القديمة، واكتفى بالقول إنه تم تضخيمها، على غرار منحة الخبرة البيداغوجية والأداء التربوي ومنحة التأهيل التي كانت لا تتجاوز 42 بالمائة• وأوضح أنه تم استحداث تعويضات جديدة تمثلت في تعويضات خاصة بالمتابعة والتقويم والتوجيه، وتعويضات النشاطات والمهمات المكتملة، وهي المنح التي سيستفيد منها كل أسلاك التربية المكلفين بالتأطير والتوجيه والإرشاد والمخابر والتغذية المدرسية والمصالح الاقتصادية•
كما كشف عمراوي عن استحداث منحة معتبرة إضافية للمساعدين التربويين والمخبريين بعد الإجحاف الذي طالهم، ريثما يتم إعادة النظر في التصنيف مستقبلا• وبخصوص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد تمت مطالبة الحكومة حسب ذات المتحدث بإفادتهم من هذه الزيادات، مؤكدا أنه لم يتم التفاوض بخصوصهم نظرا لأن لهم قانونا خاصا بهم• وتطرق عمراوي إلى ملف طب العمل، حيث تم الاتفاق على إنشاء 50 مصلحة صحية، ستكون جاهزة للعمل واستقبال الأساتذة بداية من سبتمبر ,2010 وتتكفل وزارة العمل بإرسال منشور للجهات المختصة متابعة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية•
هذا ولم تكتمل بعد أشغال لجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتي تقرر فيها مبدئيا تبني مؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة عن الهيمنة النقابية، لضمان النزاهة في تسييرها، بعد إبعادها عن النقابة المركزية، وستتكفل اللجنة المنصبة من قبل الوزارة بتنظيم انتخابات قاعدية في انتظار الخروج بمشروع قرار بديل للقرار السابق الذي يحدد كيفية تسيير هذه الأموال•