الرئاسة الفعلية لبوتفليقة، التشبيب، البعد الاجتماعي، ووحدة الصف•• أسئلة تلاحق المؤتمر التاسع للأفالان

فيما يبقى تعميق تواجد الحزب في مؤسسات الدولة حديثا هامشيا

ومن خلالهم المواطنون، وفي مقدمتها الرئاسة الفعلية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للأفالان، التنافس على الأمانة العامة، وطي صفحة الانشقاق، إلى جانب مراجعة المنطلقات الفكرية للحزب وتعميق توجهاته الاجتماعية بدل الانغماس في اقتصاد السوق المتوحش، بينما يبقى أمر تعزيز تواجد الحزب في مختلف هيئات الدولة حديثا هامشيا• من الأسئلة التي سيجيب عنها المؤتمر القادم ضبط طبيعة قيادة الحزب، وما إذا كان هناك منافسون حقيقيون للأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، رغم حظوظ هذا الأخير الكبيرة في البقاء في منصبه•
وقد كشفت الدردشات، التي أجريناها مع العديد من المناضلين بمناسبة انعقاد المجلس الوطني أنه لا توجد حتى الآن أية شخصية حزبية أبدت نيتها الصريحة في الترشح لمنصب الأمين العام، وإلى جانب شخص الأمين العام، سيتم استحداث هيئة جديدة تقوم بنفس النشاط الذي يديره الأمين العام وفقا للاقتراح الذي قدمته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي للحزب، للإبقاء على حيوية الأداء في كل الظروف•
وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الأمر سابق لأوانه، حيث أن التنصيب الفعلي للجنة الخاصة باستقبال الترشيحات الخاصة، سيتم شهر جانفي المقبل، موضحة أن الترشيحات ستخضع لمعايير دقيقة من أجل قبول فكرة التنافس لمنصب هيئة الأمانة العامة التي ستستحدث لاحقا، إلى جانب دعوة كل الوجوه الأفالانية، ودراسة كل الأفكار والرؤى المعبر عنها دون أي إقصاء أو تهميش، وهو ما يسمح للحزب بتقديم أفكار وكفاءات ذات مستوى في خدمة البلاد، ومن ثمة توسيع تمثيله في مؤسسات الدولة الرسمية والهيئات المنتخبة، خاصة وأن البعض سجل، بحسرة، تراجع وتيرة هذا التواجد مقارنة مع منافسين آخرين أقل عددا وعدة•
ومن المسائل الأخرى، التي سيجيب عنها المؤتمر، إسناد الرئاسة الفعلية لحزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وعدم الاكتفاء برئاسته الشرفية، وهو أمر صعب التحقيق نوعا ما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن رئيس الجمهورية مزكى من جميع أحزاب التحالف الرئاسي خلال العهدة الثالثة وقبلها الثانية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الخيار الذي كرسه رئيس الجمهورية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، حيث فضل الترشح بصفة حرة وليس باسم حزب جبهة التحرير الوطني، رغم أنه سليله وأنه ''جبهوي في الروح والدم''، الأمر الذي يجعل هذا الطلب مستبعد التحقيق في المؤتمر القادم•
ويبدو من خلال المناقشات الأولية، التي بدأت في ندوة نزل الأروية الذهبية، فإن تحديد السن القانونية لتبوء مناصب قيادية في الحزب، نالت حيزا كبيرا من النقاش، حيث اقترحت اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي تقليص مدة النضال من 5 إلى 3 سنوات، وهي نقطة ستسمح بصفة خاصة بتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بالمادة 31 من الدستور المعدل، والداعية إلى توسيع التمثيل النسوي• كما سيسمح تقليص عدد سنوات الانخراط بالحزب بفتح المجال أمام الشباب من أجل الالتحاق بالمجالس الشعبية المنتخبة، خاصة البلدية والولائية، وفي هذا الإطار، هناك رغبة كبيرة في تطبيق وتجسيد توصيات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، بفسح المجال أمام مساهمة الشباب في الحكم وتسيير شؤون البلاد، خاصة وأن أغلبية المجالس المحلية كانت تسير بعناصر مسنة، مع تعميق الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات الحزبية النظامية والمنتخبة، التي عرف بها الحزب العتيد•
من جهة أخرى، سيسمح المؤتمر القادم للأفالان بتعزيز التوجه الاجتماعي في كل تدخلاته الاقتصادية والتنموية، استجابة لطلبات الطبقة الشغيلة والاحتياجات الواسعة للمواطنين، حيث يتمسك أعضاء من اللجنة المكلفة بإعداد البرامج بالخيار الاجتماعي وعدم الارتماء في اقتصاد السوق وبقاء الدولة مشرفة على بعض القطاعات ودعمها ورعايتها بما يضمن حماية كرامة وعزة المواطن البسيط• وقد شكلت هذه النقطة محور الخلاف الذي نشب بين رئيس اللجنة، عمار تو، وأعضائها، خاصة النقابي، علي مرابط، الذي عارض فكرة تحرير الأسعار وتعميق منطق الخوصصة ورفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حيث توصل أعضاء اللجنة إلى إقناع بقية الأعضاء بالتمسك بالمبادئ والأفكار الأولى التي قام عليها الحزب، والتي تتماشى مع أبعاد ومبررات الخيار الاشتراكي•
وانطلاقا من هذه القيم والبعد التاريخي والنضالي للحزب، تعتقد اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع أن يكون الأفالان مرجعية لبقية الأحزاب، فهي شاملة وجامعة لجميع المبادئ التي يمكن أن تتأسس عليها الأحزاب السياسية، مثل تكريس الديمقراطية والحفاظ على هوية الشعب الجزائري ومقوماته الأساسية•