اللجنة القطاعية تقدم نتائجها قبل مارس

التسرب المدرسي

تسلم اللجنة القطاعية المشتركة التي أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتلفيقة بتنصيبها تقريرا مفصلا يتضمن توصيات ترمي الى الحد من ظاهرة التسرب المدرسي في غضون الثلاثي الأول من السنة الجديدة، وتحسبا لذلك وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات صارمة للحكومة للعمل على تقليص الظاهرة، حيث يغادر سنويا 500 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا.
تولي الدولة أهمية بالغة لقطاع التعليم العالي الذي يعيش على وقع إصلاحات جذرية منذ سنة 2001 ولأن ظاهرة التسرب المدرسي تشكل أكبر هاجس لمسؤولي القطاع والحكومة عموما، فإن القاضي الأول في البلاد أوصى باستحداث اللجنة القطاعية المشتركة تعكف على تقديم مقترحات الهدف منها الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي وان تقلصت نسبتها خلال الأعوام الأخيرة لأنها تبقى مرتفعة.
وخلال العرض الذي قدمه الوزير الوصي بوبكر بن بوزيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير عاد الى تفاصيل القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر قبل قرابة سنة، ووقف مطولا عند النص المتعلق باجبارية التعليم الأساسي والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأولياء ومسؤولين بالمؤسسات التربوية والسلطات المحلية في تأمين احترام اجبارية التمدرس لفائدة الذكور ،الاناث من السادسة الى السادسة عشرة، ولعل ميزة القانون أنه يمكن من تحديد التعليم الاجباري بعامين إضافيين لفائدة الأطفال الذين يعانون من إعاقة.
وكانت الوصاية قد أكدت في عدة مناسبات بأنها ستعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وذلك من خلال المتابعة الصارمة لعملية تمدرس التلاميذ وإقرار عقوبات على الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم بعد بلوغهم سن السادسة.
كما أن اقرار منحة التمدرس التي قفزت الى 3 آلاف دج وتوفير الكتب مجانا لأطفال العائلات المعوزة يندرج في هذا الإطار، فبعدما توصلت الوصاية الى أن السبب الحقيقي وراء عزوف الأولياء عن تسجيل أبنائهم الفقر وانعدام مصادر الدخل، ارتأى رئيس الجمهورية اقرار منحة تخص كل طفل معني بعملية التمدرس في العائلة بالاضافة الى منحهم الكتب مجانا.
للإشارة فإن التوصيات التي تقدمها اللجنة القطاعية في أجل أقصاه مارس المقبل من شأنها الى جانب الاجراءات المذكورة امتصاص نسبة التسرب المدرسي.