منحه ثلاثة أشهر للإفراج عن نتائج اللجنة

بوتفليقة يأمر بن بوزيد بتقليص ظاهرة التسرب المدرسي
شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي على الحكومة بالعمل بجميع الوسائل للتقليص من ظاهرة التسرب المدرسي في كافة المستويات مع العلم ان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كان قد أعلن مؤخرا ان نسبة التمدرس على المستوى الوطني قاربت 98 بالمائة على المستوى الوطني وبأنها لم تتعد 94 بالمائة بولايات الجنوب.
وذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لآخر مجلس وزراء لسنة 2009 الحكومة بأنه ينتظر في غضون الثلاثي الأول من سنة 2010 النتائج التي تخلص إليها اللجنة القطاعية المشتركة التي أمر بتشكيلها لصياغة توصيات من شأنها الإسهام في تراجع التسرب على مستوى منظومة التعليم الوطنية ككل من خلال تثمين التخصصات العلمية والتقنية في المسار التكويني ومزيد من التناسق بين أنظمة التعليم المدرسي والتعليم الجامعي الى جانب تعزيز إسهام التعليم والتكوين المهنيين.
وجاء تدخل رئيس الجمهورية بعد استماع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد يتضمن إلزامية التعليم الأساسي والخارطة المدرسية الى جانب شروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها من أي تدخل سياسي أو استغلال لأغراض تجارية والمنبثقة من القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 جانفي 2008. ويوضح النص المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الوالدين والأولياء ومدراء المؤسسات التعليمية والسلطات البلدية في تأمين احترام إجبارية التمدرس لفائدة الذكور والإناث من سن السادسة الى سن تمام السادسة عشرة كما يؤكد هذا النص على إمكانية تمديد مدة التعليم الإجباري بعامين إضافيين لفائدة التلاميذ المصابين بإعاقة أو الذين اضطرب مسارهم الدراسي.
أما النص المتعلق بكيفيات إعداد الخارطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها فانه يوضح السبل والوسائل التي تسهر وزارة التربية بواسطتها بالتنسيق مع الولايات والبلديات على تطوير شبكة المؤسسات التعليمية بالاتصال بسياسة الإسكان وتهيئة الإقليم وهذا بهدف تحسين ظروف التمدرس والقضاء على نظام الدوامين وتقليص التسرب المدرسي وتلبية الحاجات الخاصة لبعض الفئات من الأطفال.
كما يهدف النص المحدد لشروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها الى تعزيز منع استعمال المؤسسات التربوية لأية غاية غير تلك التي حددت لها قانونا وبذلك ستسهم هذه الإجراءات التنظيمية في حماية التلاميذ من أي تدخل سياسي وفي حماية المؤسسات البيداغوجية من أي استغلال لأغراض تجارية بما في ذلك خلال فترة العطل المدرسية.