بوتفليقة يأمر وزراءه لتقليص التسرب المدرسي في 2010

قال أنه سينتظر نتائج اللجنة القطاعية حول الملف في مارس المقبل

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة مجددا، بضرورة العمل بجميع الوسائل لتقليص ظاهرة التسرب المدرسي في كافة الأطوار التعليمية، مشددا بأنه سينتظر في نهاية شهر مارس المقبل النتائج التي تخلص إليها اللجنة القطاعية المشتركة، التي أمر بتشكيلها لصياغة توصيات القضاء على "التسرب".
واغتنم الرئيس فرصة انعقاد مجلس الوزراء، ليذكّر الحكومة بأنه ينتظر في غضون الثلاثي الأول من سنة 2010، النتائج التي تخلص إليها اللجنة القطاعية المشتركة، التي أمر بتشكيلها لصياغة توصيات من شأنها الإسهام في تراجع التسرب على مستوى منظومة التعليم الوطنية ككل، من خلال تثمين التخصصات العلمية والتقنية في المسار التكويني وكذا تدعيم مزيد من التناسق بين أنظمة التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، إلى جانب تعزيز إسهام التعليم والتكوين المهنيين.
وبعد ذلك؛ استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أين تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي المتضمن إلزامية التعليم الأساسي والخارطة المدرسية، إلى جانب شروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها.
من هذا الباب؛ يوضح النص المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الوالدين والأولياء ومدراء المؤسسات التعليمية والسلطات البلدية، في تأمين احترام إجبارية التمدرس لفائدة الذكور والإناث من سن السادسة إلى سن تمام السادسة عشرة. كما يوضح هذا النص أنه يمكن تمديد مدة التعليم الإجباري بعامين إضافيين، لفائدة التلاميذ المصابين بإعاقة، أو الذين اضطرب مسارهم الدراسي.
أما النص المتعلق بكيفيات إعداد الخارطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها فإنه يوضح السبل والوسائل التي تسهر وزارة التربية بواسطتها بالتنسيق مع الولايات والبلديات، على تطوير شبكة المؤسسات التعليمية بالاتصال بسياسة الإسكان وتهيئة الإقليم، وهذا بهدف تحسين ظروف التمدرس والقضاء على نظام الدوامين، وتقليص التسرب المدرسي وتلبية الحاجات الخاصة لبعض الفئات من الأطفال.
وفي الأخير؛ يهدف النص المحدد لشروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها، إلى تعزيز منع استعمال المؤسسات التربوية لأية غاية، غير تلك التي حددت لها قانونا، وبذلك ستسهم هذه الإجراءات التنظيمية في حماية التلاميذ من أي تدخل سياسي، وفي حماية المؤسسات البيداغوجية من أي استغلال لأغراض تجارية، بما في ذلك خلال فترة العطل المدرسية.