النقابات تدعو إلى إلغاء الاشتراك في صندوق الخدمات الاجتماعية

أمام جهل مصير مشروع 1100 سكن وعدم استفادة جل الأساتذة منه

يتفق عدد من النقابيين المشكلين لمختلف التشكيلات النقابية المعينة لخوض المفاوضات مع وزارة التربية حول الإصلاحات المقترحة لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية على مبدإ إلغاء الاقتطاعات التي تخصم من رواتب المستخدمين لفائدة صندوق ''الأفنبوس'' بنسبة نصف في المائة من نسبة 3 بالمائة التي تمثل اشتراكات العمال بصفة شهرية، مرجعين أسباب قرارهم إلى عدم استفادة الغالبية العظمى من العمال من تراكمات هذه الاقتطاعات التي تقدر بالملايير بفعل تعاقب السنوات منذ استحداث الصندوق، والعدد الهائل من المشتركين الذي يتجاوز نصف مليون عامل يضمهم القطاع•
وحسب أحد أعضاء وفد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن إجماع معظم التشكيلات النقابية على إلغاء المساهمة في الصندوق يرجع إلى عدم وجود شفافية في تسيير ملف البرامج السكنية التي تم الإعلان عنها منذ سنوات لفائدة المستخدمين والأساتذة، حيث ''كل ما تم الإعلان عنه هو إنجاز برنامج بحجم 1100 سكن على المستوى الوطني، غير أنه لحد هذه اللحظة تُجهل كل التفاصيل التي تخص المشروع، مثل مواقع تشييد هذه البرامج، ومن استفاد منها، وكم حصة تم توزيعها، وهل تم إنجازها أصلا على أرض الواقع''•
وأضاف ذات المتحدث بأن نقابته ستستغل المفاوضات التي تم الإعلان عنها من أجل تحسين الخدمات الإجتماعية التي كانت من اختصاص نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعدة سنوات متتالية، حيث كشف عن طلب سيتم تقديمه إلى مسؤولي الوزارة من أجل رفع قيمة الاشتراكات إلى نسبة 6 بالمائة، وذلك بمساهمة الدولة بنسبة 3 بالمائة تضاف إلى الاقتطاعات العادية التي تخصم من رواتب الموظفين مثلما يحدث في جل دول العالم، على حد قوله•
كما كشفت العديد من النقابات عن تصورها الجديد لمستقبل الخدمات الإجتماعية، حيث أفادت بأنها ستركز على مجموعة من الخدمات الأساسية يتصدرها ملف الصحة، عن طريق التكفل الكامل بالأمراض الثقيلة التي تصيب العمال أثناء مشوارهم المهني، بالإضافة إلى السكن بموجب تسهيل السُلف الإجتماعية للاشتراك في البرامج السكنية ذات الصيغة التساهمية والمساعدة في البناء الفردي•