الانتخابات الرئاسية أهم حدث سياسي سنة 2009

شهدت مشاركة امرأة لأول مرة وحققت أعلى نسب اقتراع ب75 بالمئة

تنافس في هذه الانتخابات ستة مترشحين يمثلون تيارات عدة، وفي مقدمتها التيار الوطني الذي مثله الرئيس بوتفليقة، محمد السعيد الذي حمل تطلعات التيار الإسلامي المعتدل، ولويزة حنون اليسارية التروتسكية، وجهيد يونسي الإسلامي الإصلاحي، وموسى تواتي الوفي لرسالة الشهداء، وفوزي رباعين الوفي لمبادئ ثورة نوفمبر•
وطرح المترشحون برامج حاولت الإجابة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وأعطوا نظرات مختلفة للتنمية المحلية، وقدموا تصورات نظرية حول تسوية مشكل البطالة الهجرة الغير شرعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والاعتماد على الثروة الوطنية لخلق اقتصاد قوي خارج المحروقات؛ إلا أن برنامج الرئيس الجمهورية الذي جاء تحت شعار ''جزائر العزة والكرامة'' والمرتكز على محور الاستمرارية، كان الأبرز والأكثر جاذبية بالنظر إلى النتائج التي حققها في العهدة الثانية والمشاريع المستقبلية•
ويعد مشروع العفو الشامل، الذي أعلن عنه الرئيس في حملته من ولاية تمنراست، الأهم على الإطلاق، لأن الأمن هو الممهد للاستقرار الاجتماعي الذي يليه الانتعاش الاقتصادي، واختار النموذج المكرس بدولة جنوب إفريقيا للاقتداء به في هذا الصدد، حيث حققت تقدما بفضل سياسة العفو الشامل بعد الصراعات الدامية التي شهدتها هذه الدولة• وحتى إن تحفّظ الرئيس في إعطاء التفاصيل الدقيقة حول مشروعه الذي يعتبره استمرارية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومرحلة من مراحل طي الأزمة الأمنية في الجزائر واجتثاث جذور الإرهاب، إلا أنه أعطى جانبين للمشروع وهما مواصلة قمع ومتابعة العناصر التي تتمسك بالسلاح والمتعطشة للدم عن طريق تجنيد قوات الأمن، والترحيب بمن يطلق لغة السلاح ويريد التوبة والعودة إلى أحضان الشعب• كما وعد الرئيس بالحد من فاتورة الاستيراد التي وصلت سقف ثلاثة مليار دولار والتأسيس لاقتصاد خارج قطاع المحروقات، وقد تجسد هذا الوعد من خلال منع القروض الاستهلاكية وحصرها على السكن، وكان أول المتضررين من هذا الإجراء الشركات الأجنبية المتخصصة في بيع السيارات، مما اضطرها إلى مراعاة أسعارها حفاظا على نفسها بالسوق•
وثمّن المواطنون في العموم هذا الإجراء ووصفته التيارات الوطنية بالقرار السديد، خاصة وأن هذه الشركات عملت طيلة سنوات على مضاعفة مداخليها دون نقل الخبرة للطرف الجزائر من خلال فتح ورشات لتركيب أو نقل للتكنولوجيات أو إعادة استثمار• وقام الرئيس أيضا بتطبيق فحوى المادة 31 من الدستور الذي عدل في 12 نوفمبر ,2008 من خلال توشيح، فاطمة عرجون، برتبة جنيرال•