أسقط غربال المجلس الدستوري سبعة مرشحين من أصل 13 مترشحا أودعوا ملفاتهم لدى هيئة بوعلام بسايح، وبفتواه، سيتنافس على كرسي قصر المرادية ستة مترشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ويتعلق الأمر وفق بيان المجلس الدستوري حسب الترتيب الهجائي لألقابهم، عبد العزيز بوتفليقة، موسى تواتي، لويزة حنون، علي فوزي رباعين، بلعيد محند السعيد، محمد جهيد يونسي. وكشف بوعلام بسايح، أن هيئته قد استلمت ملفات 13 مترشحا، بها ملفات منقوصة من توقيعات المقدرة ب 75 ألف للمواطنين، أو 600 توقيع خاصة بالمنتخبين. وحاول بعض المترشحين وفق ما قاله رئيس المجلس الدستوري، إنهم حاولوا تدارك النقص المسجل في التوقيعات بعد انقضاء التاريخ المحدد الموافق لليلة 23 فيفري، ما جعل غربال هيئة بسايح تسقط أسماء اعمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح، محمد هادف رئيس الحركة الوطنية للأمل، علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، رشيد بوعزيز. وسيحصل المترشحين الذين أسقطهم المجلس الدستوري، على قرارات فردية ستبلغ لأصحابها وفق مما تقتضيه القوانين. شرع المجلس الدستوري أمس، في الدراسة القانونية لملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية بتاريخ 9 أفريل القادم الذين وصل عددهم إلى غاية منتصف ليلة 23 من الشهر الحالي الذي حدد كآخر أجل لإيداع الملفات إلى 11 مترشحا. وستدوم عملية غربلة الملفات، 10 أيام، يعلن بعدها المجلس الدستوري عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار السباق نحو قصر المرادية. وفي حالة إقصاء أي مترشح أو قبوله، فإن المجلس الدستوري يجبر على تقديم أسباب الرفض أو القبول وتبليغها للمترشحين المعنيين. وبفتوى بسايح، سيكون التاسع أفريل وهو الرابع في تاريخ الجزائر بعد التعددية، موعدا لستة فرسان، بينهم امرأة. ومن بين المترشحين الستة، يوجد مرشحين خاضوا السباق نحو قصر المرادية من قبل، كالمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة وهذا للمرة الثالثة، بعدما فاز في الموعدين الرئاسيين السابقين، وعلي فوزي رباعين الذي دخل رئاسيات 2004 وحصل على أقل نتيجة، والمرأة التي ستنافس الرجال هذه المرة هي لويزة حنون، وهذا لثانِ مرة. والمترشحون الذين سيكونون في الموعد التاسع أفريل، لأول مرة، موسى تواتي الذي أسقطه المجلس الدستوري في الرئاسيات السابقة، وجهيد يونسي ومحمد السعيد كفارسين إسلاميين وإن رفضا وصفهما بمرشحي التيار الإسلامي. ويؤكدان أنهما مرشحا كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم. انتقد رئيس مجلس الدستوري بوعلام بسايح، التسيب واللامبالاة الذي انتهجه بعض المترشحين لخوض غمار رئاسيات التاسع أفريل. بسايح ظهر ممتعضا خلال قراءته لإعلان المجلس الدستوري من مترشحين كانوا متأكدين من استحالة استفائهم الشروط القانونية التي تخولهم دخول غمار المنافسة، لكنه أبوا إلا أن يقدموا ملفاتهم، ما يجبر رئيس المجلس على استقبالهم شخصيا. وفرز استمارات التوقيع. وأضاف بسايح أنهم حاولا إكمال التوقيعات بعد انقضاء المدة القانونية.
