جاب الله ينصب لجنة صياغة أسس الحزب الجديد نهاية جانفي

استبعدت مواجهة أي تحفظات لدى وزارة الداخلية

وأوضح عبد الغفور سعدي، القيادي في حركة الإصلاح، جناح جاب الله، في تصريح خص به ''الفجر''، أن اللجنة المرتقب تنصيبها ستضم وجوها من رفاق الشيخ وأنصاره والمقتنعين بأفكاره وبرنامجه السياسي، سواء من الأشخاص الذين رافقوه في حركة النهضة، أو حركة الإصلاح، قبل أن تؤول إلى جناح التقويمين، مؤكدا أن اللجنة ستعكف على إعداد مشروع القانون الأساسي والمواثيق ومشاريع اللوائح والبرنامج الحزبي، وإتمام الملف قبل تسليمه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل اعتماده•
وأبدى المتحدث تفاؤلا كبيرا بخصوص اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملف الاعتماد الذي سيقدمه الشيخ لاحقا، موضحا في هذا الصدد أنه لا توجد أي مبررات حالية تدعو إدارة زرهوني لرفض الاعتماد، مضيفا ''إننا سنتبع جميع الخطوات القانونية والمنهجية من أجل حصولنا على الاعتماد''•
وفي رده على سؤال متعلق بفشل العديد من الشخصيات السياسية في افتكاك ترخيص لإنشاء حزب، أكد مصدرنا أن جماعة جاب الله لا تنظر للأمور بهذا المنظار، ولا تقيس تجربتها بتجارب الشخصيات التي فشلت في مسعاها، خاصة و''أننا نؤمن ببرنامج وندافع عنه ولدينا أنصار في كل مكان''•
وحول الانشغال المتعلق بالقاعدة النضالية التي تراهن عليها جماعة عبد الله جاب الله، أكد رفيق الشيخ أن ''الحزب سيكون مفتوحا لجميع المواطنين المقتنعين بأفكار الشيخ''، مضيفا ''خاصة وأن الشيخ معروف ولديه سمعة طيبة بين الناس وفي جميع أنحاء القطر الجزائري، واسم لم يغطه الغبار يوما حتى في عز الأزمة الجزائرية ''•
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إنشاء حزب سياسي جاء بعد اجتماع مجلس الشورى الوطني السبت الماضي بالعاصمة، وهذا بعد مرحلة انتظار طويلة لجماعة الشيخ في إعلان قرار النهضة حول مشروع لم شمل النهضة التاريخية، التي فشلت بسبب رفض بعض الوجوه داخل مجلس الشورى الوطني للنهضة لعودة الشيخ للحركة، منها عدة فلاحي، وهو ما رجح الكفة في النهاية لصالح هذا الجناح الرافض لعملية لم الشمل•
ورغم الاستعداد الموجود لدى الشيخ وأنصاره لتأسيس تشكيلة سياسية جديدة، إلا أن القرار النهائي يبقى في يد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تتعامل مع هذا النوع من الملفات بكثير من الصرامة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين قدموا الدعم في مواعيد حساسة، كما هو الشأن للمنشق عن الأرسيدي، عمارة بن يونس، الذي قدم الكثير من الجهود خلال الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سنة ,2009 ورغم ذلك لم يظفر بترخيص من إدارة زرهوني لمشروع حزبه ''الاتحاد الديمقراطي الجمهوري''، وكذلك شخصيات أخرى أجبرها الانتظار الطويل على نسيان مشروعها الحزبي، كما هو شأن طالب الإبراهيمي، وسيد أحمد غزالي، وأخيرا محمد السعيد•