حاملو شهادة الهندسة النووية يطالبون باعتماد شهاداتهم لدى الوظيف العمومي

استنجدوا برئيس الجمهورية بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع

وأكد المتخرجون أن تخصصهم تم اعتماده منذ سنة 1998 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودخل حيز التطبيق بقرار مؤرخ في جانفي ,2002 ومنذ ذلك التاريخ والدفعات تتوالى في التخرج دون أن يتمكن أحد من التوظيف بالشهادة الممنوحة من الجامعة، مع العلم أن جامعة باب الزوار، التي كونت هي الأخرى دفعة في هذا التخصص، سرعان ما قامت بإلغاء هذا النوع من الشهادات، وتم تعويضه بتخصص فيزياء طبية، حسب أحد المحتجين·
وأوضحت تصريحات هؤلاء أنهم يعيشون وضعيات اجتماعية قاهرة، خاصة وأن السن يتقدم بالمتخرجين من الدفعات الأولى، والذين طرقوا جميع الأبواب دون أن يجدوا حلا، حيث قوبلت مختلف طلباتهم بالرفض من قبل وزارات التربية، الصحة، مديرية الأمن والكثير من مراكز البحث في الطاقات المتجددة، كمركز رفان· كما أكد هؤلاء بأنهم فقدوا الأمل بشكل نهائي في إيجاد حل عندما سمح لهم بإجراء مسابقة توظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف للظفر بمنصب واحد في تخصص الهندسة النووية، حيث ألغيت في نهاية المطاف بعد إجرائها لعدم اعتماد شهاداتهم من قبل الوظيف العمومي، ليراسل هؤلاء الوزير الأول الذي حول انشغالهم إلى المفتشية المعنية، التي ردت بأن هذه الشهادة غير مدرجة في المنشور رقم 292 المؤرخ في ,1998 ولا في المناشير المكملة له، ليجد هؤلاء أنفسم في الشارع·