الصيادلة الخواص يطالبون بتوسيع قائمة الأدوية المهدئة

لتفادي المتابعات القضائية والاعتداءات الجسدية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعميري، أن قائمة الأدوية المهدئة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ سنة 1996، يجب أن يطرأ عليها تعديل حتى تتماشى ومطالب الصيادلة، الذين أضحوا عرضة للمتابعات القضائية والاعتداءات الجسدية، نتيجة ما تشكله هذه الأدوية من ربح على مروجيها ومستهلكي الأقراص المهلوسة. قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إن النقابة قدمت لوزارة الصحة والسكان اقتراحا يتضمن ضرورة التدخل لإعداد تصنيف رسمي بقائمة الأدوية المهدئة، حيث أن آخر تصنيف أعدته الوزارة كان في سنة 1996 وتضمن قائمة متكونة من 12 دواء فقط، في حين أن النقابة تطالب بتوسيع هذه القائمة إلى 100 دواء.
وأضاف المتحدث، أول أمس على هامش اليوم الوطني للصيادلة، أن العديد من الصيادلة أضحوا بين مطرقة التعرض للاعتداءات من طرف مروجي ومستهلكي الأدوية المهدئة، وسندان التحقيقات الأمنية بسبب عدم تحيين وزارة الصحة لقائمة الأدوية المهدئة. من جانب آخر، ذكر المتحدث اقتراحان آخران تقدمت بهما النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى وزارة الصحة، يتمثلان في تنظيم نظام مداومة الصيادلة الخواص وتغيير عطلة نهاية الأسبوع ليكون يوم الجمعة بدل السبت، وتحديد قائمة التحاليل الطبية التي يسمح للصيادلة بإجرائها.