وزارة الصحة تقرر إعادة منح التراخيص لمستوردي الأدوية

لتدارك النقص المسجل فيها والمقدر ب 15 و20 بالمائة

كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بلعمبري مسعود، أن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإعادة منح تراخيص لمستوردي الأدوية جاء مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي نصب على إثره وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبق، سعيد بركات، في مكان عمار تو، هذا الأخير الذي كان في وقت سابق أصدر قرارا يمنع متعاملين في سوق الدواء من استيرادها من الخارج، وهو القرار التي أعقبته ندرة واضحة لبعض الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة كداء السكري، القلب، الضغط الدموي، ما جعل المرضى يستاؤون من افتقاد تلك الأدوية على مستوى الصيدليات. وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أمس أن ندرة الأدوية لم تقتصر فقط على الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة وإنما حتى الأدوية التي تدخل في إطار الطب العام، مضيفا أنه منذ شهر جوان المنصرم أقرت وزارة الصحة إجراءات جديدة تقضي بإعادة منح ترخيص استيراد الأدوية لما يفوق 100 متعامل، كما أن كل الملفات التي كانت عالقة في هذا الشأن على مستوى وزارة بركات تم الإفراج عنها سواء تعلقت بمستوردين خواص أو مستوردين في إطار الشراكة، وحتى المخابر الأجنبية المتواجدة في الجزائر. وعن قرار إعادة منح ترخيص لاستيراد الأدوية للمتعاملين، ثمن المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بلعمبري مسعود، هذا الإجراء معتبرا إياه الحل الأمثل للتخفيف من حدة النقص المسجل في الأدوية المذكورة سابقا على مستوى الصيدليات وبالتالي ستعرف أزمة ندرة الأدوية انفراجا منتصف شهر سبتمبر الجاري إلى النصف الأول من شهر أكتوبر القادم وهذا لأن عملية استيراد الأدوية تتطلب برمجة ومواعيد.