السفير الإيطالي يتحدث عن إنشاء جسر بحري تجاري بين عنابة وجنوة

أبدى تخوفا من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تجاه الاستثمار الأجنبي

أبدى السفير الإيطالي بالجزائر، جان باولو كون تيني، تخوف دولته من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلق بالعلاقات والنشاطات الاقتصادية بالجزائر، مشيرا إلى أن إيطاليا مهتمة بالسوق الجزائرية، خاصة المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق - غرب ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب الاستثمار في الصناعة والمواد الأولية على غرار الرخام.
وقد عبر السفير الإيطالي أمس خلال زيارته لغرفة الصناعة الرمال بقسنطينة، عن رغبة إيطاليا في إنشاء خط بحري مباشر ما بين ولاية عنابة ومدينة جنوة الإيطالية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، مع استغلال كل الكفاءات والإمكانيات المتواجدة. وعن التنسيق الجزائري - الإيطالي في محاربة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها كظاهرة، فقد وصفه المتحدث بالجيد وأن العملية تسير بوتيرة حسنة، وبالمقابل انتقد التهويل الذي صاحب حادثة مدينة كاغلياري الإيطالية عقب المناوشات التي وقعت بين المهاجرين غير الشرعيين وسكان المدينة، حيث أسفرت عن جرح 57 مهاجرا، وهو ما اعتبر خرقا وتناقضا مع حقوق الإنسان في المعاملة.
كما كان للوفد الإيطالي جلسة عمل مع والي ولاية قسنطينة، كانت أهم نقاطها استخدام الخبرة الإيطالية في التراث الفني باعتبارها رائدة عالمية في المجال، وتطبيقها أثناء المشاركة في ترميم المدينة القديمة، تضاف إليها النشاطات الاستثمارية التي تربط رجال أعمال عاصمة الشرق مع بعض الإيطاليين، والمتعلقة بالأثاث وصناعة الحلويات والتغذية. كما أعرب الوفد عن نيته في فتح ورشة مدرسة إيطالية للتنسيق في مشروع تحديث المدينة واستثمار الديون الإيطالية تجاه الجزائر والمقدرة ب10 ملايين أورو واستغلالها في إعادة الاعتبار للمدينة القديمة.