إطارات من الجمارك والضرائب تحت مجهر المفتشية العامة للمالية

أوفدت محققيها للاستماع إلى كوادر جهاز مراقبة التجاوزات المهنية للعمال

علمت ”الفجر” من مصادر حسنة الإطلاع أن المفتشية العامة للمالية أوفدت محققيها بعد توزيعهم على عدة فرق فاقت الست، في مهمة إلى كل من المديرية العامة للجمارك والضرائب بمختلف فروعها
^ وصف المتتبعون لحملة الأيادي النظيفة هذه المهمة ب”غير العادية” كونها جاءت ”لتمشيط” وجرد كل العمليات الجبائية والجمركية التي عرفها هذان القطاعان من جهة، ومن جهة أخرى لتمكين المحققين من الوقوف على الثغرات في تطبيق الإجراءات، والتي سببت أضرارا جسيمة للخزينة العمومية، وبالتالي الكشف عمن يقف وراء العمليات المشبوهة.
وفي هذا الصدد أفاد مصدر ”الفجر” أن فرق التفتيش مطالبة بتحديد المسؤوليات وكذا الأشخاص سواء كانوا متورطين أو متواطئين مع المتعاملين في مختلف المجالات.
ويعتبر الملاحظون والمتتبعون لتحرك آلة مكافحة الفساد مهمة فرق المفتشية العامة للمالية غير عادية كونها تعد المهمة الأولى، وتختلف تماما عن المهام السابقة التي اعتادت المفتشية القيام بها، حيث منح من خلالها رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للمحققين للكشف عن الفساد الذي بات يعشش وينمو بصورة ”رهيبة” في قلب الإدارة.
وحسب المتتبعين فإن هذا التحرك يبين مدى ثقة المسؤول الأول في البلاد في المفتشية العامة للمالية، ويفسره وجود عدة جهات كان بالإمكان توكيلها لهذه المهمة على غرار الفرق الاقتصادية والمالية لمؤسسات الأمن، بالإضافة إلى مجلس المحاسبة الذي يتميز بصلاحيات أوسع من المفتشية العامة للمالية.
وفي سياق ذي صلة أسرت مصادر ”الفجر” بأن فرق المفتشية العامة للمالية موزعة على المستوى المركزي واللامركزي لولاية الجزائر، بمعنى أن المحققين يفتشون عن أوكار الفساد انطلاقا من وزارة المالية ومصالحها الخارجية، المتمثلة في المديريات الست لقطاع الضرائب وكذا المديريات التابعة للجمارك على غرار الميناء والمطار.وفسر المتتبعون لتحرك آلة محاربة الفساد أن تواجد المحققين على المستوى المركزي واللامركزي لوزارة المالية، يوحي بأن مهمة المحققين لن تتوقف عند عتبة إطارات وموظفي الإدارة فقط وإنما تتعداها إلى الإطارات السامية، التي ظلت لوقت قريب جدا فوق كل الشبهات. وفي هذا الصدد كشفت مصادر حسنة الإطلاع ل”الفجر”أنه لأول مرة تطال آلة البحث عن ”أعشاش” الفساد التي حركتها السلطة منذ ما يفوق الأربع سنوات إطارات سامية ظن الجميع إلى وقت قريب أن استجوابات المحققين لن تطولهم أبدا.
ويرى المتتبعون أن تحريك آلة مكافحة الفساد باتجاه قطاع الضرائب بالرغم من وجود المفتشية العامة لمصالح الضرائب التي تتمثل مهمتها في مراقبة عمل أعوان الضرائب والإبلاغ عن كل التجاوزات المهنية، والتحرك أيضا باتجاه قطاع الجمارك الذي يخضع في عملية مراقبته لمديرية مكافحة وقمع الغش، التي تتمثل مهمتها في مراقبة عمل أعوان الجمارك، حيث يرى المتتبعون أن هذا التحرك باتجاه قطاعين يمثلان رئة مداخيل الخزينة العمومية، وبالتحديد مصلحتين مهمتهما قمع ومكافحة الفساد، هو دليل آخر على محاولة السلطة القضاء على جذور الفساد الذي أضر بسمعة البلاد في المحافل الدولية في ظل تصنفيها ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.
وفي هذا الشأن أسرت مصادر عليمة ل”الفجر” أن القائمين على تسيير هذين الجهازين الخاصين بمراقبة عن قرب الفساد داخل قطاع الجمارك والضرائب، قد تم خلال أيام القليلة الماضية وتتم مساءلتهم بمعية كل العاملين فيهما، من طرف محققي المفتشية العامة للمالية.
وبهذا الخصوص أفادت مصادر من محيط القطاعين بأن تكليف مصالح الرئاسة للمفتشية العامة للمالية مرده كثرة الرسائل المجهولة التي وصلت الرئاسة والتي أراد مصادرها تنبيه السلطة إلى خطر إقدام عاملين بهذين الجهازين على تغطية أخطاء وتجاوزات صادرة عن بعض الموظفين عوض فضحها وتسليط عقوبات إدارية وإحالتهم على القضاء كما يلزمه القانون.
وكشف مصدر من محيط التفتيش أن انتشار الفساد في هذين الجهازين يؤكده وجود إطارات يملكون شركات خارج القانون، وهذا باستعمال أسماء مستعارة ورفض مصدرنا الكشف عن أسمائهم لسرية التحقيق، بل تم الاكتفاء بالتأكيد أن الذين تم اكتشافهم يستغلون سلطتهم ونفوذهم للتهرب من دفع الضرائب، وهو التأكيد الذي يعرفه العام والخاص من داخل القطاعين، ما يفسر الرسائل المجهولة الكثيرة التي تلقتها مصالح رئاسة الجمهورية والتي يقول عنها المتتبعون إن مصدرها قد يكون من داخل هذين الجهازين المنصبين لقمع ومكافحة الغش والفساد وليس لتغطية التجاوزات.