تأخر حملة الأيادي النظيفة في قطاعي الجمارك والضرائب

بعد أزيد من شهر ونصف من منح المفتشية العامة للمالية الضوء الأخضر للتحرك

علمت ''الفجر'' من مصادر جد مطلعة أن المفتشية العامة للمالية لم تمنح لحد الساعة فرق تفتيشها الضوء الأخضر لمباشرة مهامها، بهدف تنفيذ التعليمة التي وجهتها رئاسة الجمهورية للمفتشية العامة للمالية، بداية من شهر نوفمبر المنصرم على خلفية الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية القاضي بتفتيش وفتح تحقيق في قطاعي الجمارك والضرائب• وفسر الملاحظون والمتتبعون لشأن الفساد الذي استفحل في أوساط المسؤولين والإطارات بصورة جلية، أن إسناد مهمة التحقيق والبحث في الموضوع للمفتشية العامة للمالية في خضم وجود مديرية مكافحة الفساد في كل من قطاعي الجمارك والضرائب، وكذا مفتشية عامة بأنه اعتراف ضمني بوجود فساد على مستوى هذين القطاعين الحساسين من جهة، في حين فسرته جهة أخرى بأن إسناد مهمة التفتيش للمفتشية العامة للمالية، دليل على أن مديرية مكافحة الفساد أثبتت فشلها، ما دفع برئيس الجمهورية لإصدار أمر للمفتشية العامة للمالية لفتح تحقيقات في الموضوع• وفي سياق ذي صلة يفرض سؤال نفسه بحدة بخصوص هذا الموضوع هو امتلاك المفتشية العامة للمالية التي تعد بدورها إحدى المديريات التابعة لوزارة المالية القدرة والإرادة للإطاحة بمن يثبت تورطهم في ملفات الفساد، بمن فيهم إطارات عليا بذات الوزارة، خاصة وأن قطاعي الجمارك والضرائب تابعان لوزارة المالية، وهل سيشمل هذا التحقيق مديرين عامين بوزارة المالية مادام القطاعان اللذان سيوضعان تحت مجهر المفتشية العامة للمالية تابعان لذات الوزارة•