حددت المديرية العامة للضرائب تاريخ 10 جانفي المقبل كآخر أجل لسحب البطاقات المغناطيسية للتعريف الجبائي المتعلقة بالنشطين في مجال التجارة الخارجية والذين بلغ عددهم حسب إحصائيات مصالح السجل التجاري 24 ألف مستورد ، وأنه بعد هذا التاريخ لا يمكنهم القيام بأي إجراء جبائي أو جمركي أو حتى بنكي دون إظهار رقم التعريف الجبائي الممنوح من طرف المصالح المذكورة، وتقرر استثنائيا ولتسهيل الأمر على فئة من المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفير كل الوثائق لظروف قاهرة، إمهالهم إلى غاية نهاية شهر مارس القادم ليتمكنوا وبصفة مؤقتة من إجراء مختلف تعاملاتهم على أساس البطاقات الترقيمية القديمة. ولتسهيل عملية سحب البطاقات المغناطيسية الجديدة جندت المديرية العامة للضرائب مختلف مفتشياتها عبر التراب الوطني للعمل المستمر لساعات متأخرة من النهار ما عدا يوم الخميس الذي ستفتح فيه أبوابها من الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا للسماح لأكبر قدر ممكن من التجار من سحب بطاقاتهم، وكمرحلة أولى سيتركز العمل على النشطاء في مجال استيراد وتصدير المواد لإعادة بيعها على حالها، منها المواد الاستهلاكية بصفة عامة قبل أن يتم تعميم العملية على الصناعيين ممن يستوردون أو يصدرون مواد خام موجهة للتصنيع وذلك قبل نهاية شهر مارس القادم، وهو التاريخ الذي حددته المديرية العامة للضرائب لوضع اللمسات الأخيرة على شبكتها المعلوماتية التي ستضم كل المعلومات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين الجزائريين.ط وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها دعوة التجار للتقرب من مصالح الضرائب بغرض سحب بطاقاتهم الجديدة المعدة وفق التقنيات الحديثة والتي قسمت حسب نوعية النشاطات حيث سيكون لكل تاجر رقم سري خاص يساعده على إتمام مختلف معاملاته الجمركية والجبائية وحتى البنكية بسهولة تامة حيث سيختزل الرقم السري مختلف الوثائق الإدارية والعقبات التي لطالما اشتكى منها التجار في السنوات الفارطة وهو الأمر الذي ساعد بشكل كبير في اتساع ظاهرة التهرب الضريبي بسبب غياب المعلومات عن مصالح الضرائب. كما طمأنت المديرية العامة للضرائب التجار المعنيين أن عملية سحب البطاقات المغناطيسية الجديدة لا يعني بالضرورة مراقبة سجلاتهم الضريبية كونها ستوزع على كل التجار بمن فيهم الذين عليهم ديون سابقة لدى مفتشيات الضرائب، وستساعد هذه البطاقات على تحديد قيمة الديون ووضعية كل تاجر حيال مصالح الضرائب في المستقبل بعد الانتهاء من إعداد الشبكة المعلوماتية التي ستكون بالتنسيق مع مصالح الجمارك وحتى البنوك؛ إذ ستتحصل مديرية الضرائب يوميا على تقرير خاص من الجمارك للإطلاع على التعاملات التي تمت عبر الموانئ والمطارات وحتى الحدود البرية، ومن جهتها تقوم البنوك بتزويد الشبكة بمختلف تعاملاتها مع المستوردين والمصدرين ومن هذا المنطلق يمكن لمفتشيات الضرائب القيام بعملها بكل شفافية مع وضع حد نهائي للتهرب الضريبي الذي دق بخصوصه المختصون ناقوس الخطر نهاية السنة الفارطة بعد تسجل تهرب ضريبي يزيد عن 700 ألف مليار دج. ويرى مسؤولون من مديرية الضرائب أن قرار العمل بالبطاقات المغناطيسية سيزيد من درجة التحكم في التجارة الخارجية للجزائر ومن شأنه إعطاء دفع جديد لصادرات الجزائر التي تبقى بعيدة عن الأهداف مقارنة بالواردات التي ترتفع سنة عن أخرى. علما أن نهاية سنة 2008 تميزت بفاتورة استيراد زادت عن 350 مليار دولار مقابل 276 مليار دولار للصادرات، وفي هذا الشأن يرى المختصون بالقطاع أن عملية تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على بعض المواد الموجهة للتصدير سيكون لها الوقع الحسن هذه السنة التي تراهن عليها الحكومة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية من أجل تفعيل التجارة الخارجية من ناحية الصادرات التي يجب أن تتنوع خارج قطاع المحروقات. وفي بيان لمديرية الضرائب نشر على موقعها الالكتروني يكون من الصعب على الناشطين في مجال التجارة الخارجية القيام بمختلف الإجراءات الجمركية بعد بداية الأسبوع القادم دون تقديم البطاقات المغناطيسية الجديدة، أما بخصوص المتأخرين عن تقديم ملفاتهم "لأعذار بينة" فستمنح لهم مهلة إضافية إلى غاية نهاية شهر مارس القادم الذي حددته المديرية كآخر أجل لتوزيع كل البطاقات المغناطيسية التي أعدت على مراحل، ولهذه الفئة استثناء بصفة مؤقتة للقيام بالإجراءات المصرفية والجمركية من خلال تقديم بطاقاتهم الترقيمية القديمة علما أنه سيتم إعلام البنوك ومصالح الجمارك بهوية هذه الفئة. من جهتها أشارت مصادر من مديرية الجمارك أنه تم إعلام مختلف مصالح المراقبة عبر الموانئ والمطارات وحتى مكاتب الحدود البرية لنقل كل المعلومات والبيانات اليومية على الشبكة الجديدة لمديرية الضرائب نقلا من شبكة "سيقاد" التابعة للمديرية والتي تعد السباقة إلى وضع شبكة معلوماتية عن مختلف التعاملات التي تتم عبر النقاط الحدودية، أما البنوك فستقوم من جهتها بتنصيب فروع جديدة تقوم بنقل البيانات والمعطيات الخاصة بكل التعاملات على الشبكة الجديدة لمديرية الضرائب، وتدخل العملية في إطار مشروع جديد لوزارة المالية يهدف إلى تطهير وإحصاء مختلف القوائم الخاصة بالتجارة .
