انفجرت على مستوى ميناء وهران أمس، قضية فساد جديدة من العيار الثقيل، أقدم أصحابها على محاولة إتلاف جل ملفات قضايا الفساد، التي أمر مدير الجمارك بالميناء التحقيق بشأنها، أين تمكن الفاعلون من حرق 70 ملفا، بدون الوصول إلى الملفات الرئيسية المستهدفة، والمقدرة في مجملها ب300 ملف، انطلق التحقيق بشأنها قبل شهرين. علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة أمس؛ على مستوى ميناء وهران أن مجهولين حاولوا إتلاف 300 ملف فساد على مستوى الأمانة العامة للميناء، تمت مباشرة التحقيق فيهم قبل شهرين، على أساس التصريح الكاذب، وذلك بناء على عملية استيراد مشبوهة، تمت على مستوى الميناء، تعلق الأمر ب17 شاحنة خرجت عبر الميناء، دون تعرضها لأدنى إجراءات التفتيش والمعاينة. وترجح ذات المصادر؛ أن الفاعلين في قضية الحال من الوسط الجمركي بالميناء، نظرا لاستحالة تنفيذها من أطراف أجنبية عن المديرية، كما أن الملفات التي تم استهدافها تتحدث عن التصريح الكاذب المتعلق باستيراد شاحنات وعربات، لا تستوفي الشروط التي يفرضها القانون الجمركي، الأمر الذي يؤكد تورط أطراف من الوسط الجمركي، سهلوا عمل أصحاب هذه الملفات. وتتعلق الملفات 300 التي تم استهدافها في هذه الخطوة بجرارات وعربات ضخمة، تم إدخالها على مستوى ميناء وهران، بوثائق مزورة وتصريحات جمركية كاذبة، حسب مصادر ''النهار''، حيث كان يتم إخراج هذه الأخيرة دون خضوعها لأي إجراء رسمي أو قانوني من قبل أعوان الجمارك، الأمر الذي دفع مدير الجمارك بالميناء إلى فتح تحقيق في القضية. وكانت مديرية الجمارك على مستوى الولاية، قد طورت نظام العمل الجمركي على مستوى الميناء قبل شهرين، أي تزامنا مع التحقيقات التي أمرت بفتحها بشأن هذه الملفات، وهي العملية التي تخضع لتدابير جديدة مضادة لعمليات التهريب والتلاعب بالمال العام، النظام الذي تم برمجته في وقت قياسي على مستوى الميناء، لحفظ كل مستجدات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا.ويقوم بارونات استيراد الشاحنات والعربات أصحاب ملفات التحقيق التي تم استهدافها، بجلب عربات قديمة من الخارج يمنع القانون الجمركي استيرادها، على أساس تاريخ سيرها أول مرة، في حين يتم التصريح على أنها عربات جديدة وتاريخ سيرها لأول مرة يجعلها قابلة للإستيراد، العملية التي فتحت التحقيقات بشأنها للكشف عن المتورطين في تسهيل مهمة الفاعلين. وتعتبر العملية التي مسّت ميناء وهران أمس؛ الثانية من نوعها على المستوى الرسمي، والتي تقدم فيها أطراف مجهولة على إتلاف أرشيف التحقيق، للتخلص من المتابعات القضائية، على غرار ما حدث على مستوى مقر الأمن الولائي قبل أشهر قلائل، حين تم إتلاف معظم ملفات الفساد التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت بأمر من مدير الأمن الوطني السابق شخصيا المرحوم علي تونسي. المفتشية العامة للجمارك تحقق حول إطار تحوّل إلى ملياردير كشفت مصادر جمركية رفيعة، أن المدير العام للجمارك أمر بفتح تحقيق معمق في قضية فساد مالي في مفتشية أقسام الجمارك بغرداية في الفترة قبل سنة 2008، بعد بلوغها معلومات عن حالة ثراء مريبة لأحد إطارات منتسبي جهاز الجمارك الذي كان يشغل منصب رئيس فرقة مراقبة في جمارك غرداية، قبل تحويله إلى تيارت بدون مهام رسمية.و حسب ذات المصادر، فإن المعني كان أيضا من إطارات نقابة الجمارك، وهو ما يفسر تواجده السري في ندوة إطارات الجمارك التي عقدت بغرداية نهاية الأسبوع الماضي واجتماعه سرا مع الأمين العام لنقابة الجمارك. ويرجح أن اللقاء تناول ملف المعني ومحاولة استعطاف النقابة لتسويته قبل إحالة الملف على الجهات القضائية.وتشير معلومات ''النهار'' إلى أن المعني واسمه ''ا. ع. ق'' يملك ثروة تقدر بالملايير، منها مستثمرات داخل وخارج الوطن.ويشير التحقيق إلى عزم، بودربالة، المدير العام للجمارك، على محاربة الفساد المالي الذي ينخر الجهاز والمترتب عن مكوث العديد من الأعوان في نفس المنصب مدة طويلة، مما يسمح لهم بنسج علاقات ومجارٍ مالية، وهو ما يفسر حالة الغليان التي تُحدثها كل حركة تنقلات لأعوان وإطارات الجمارك وتتدخل بشأنها النقابة كما هو الشأن لما حدث في ورڤلة قبل عدة أشهر، عندما واجه العاملون في الجمارك حركة التنقلات بحالة من الرفض الشديد والتهديد بشل القطاع.
