تنامي الجريمة المنظمة وتراجع في حوادث المرور في 2009

في حصيلة لوحدات الدرك الوطني للبليدة

كشف المقدم غالي بلقصير، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية البليدة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا، حصيلة نشاط مختلف الوحدات التابعة للمجموعة بالبليدة خلال سنة 2009
وبينت الأرقام المقدمة عن تنامي الجريمة بكل أنواعها في هذه الولاية، على عكس حوادث المرور، التي عرفت حسب نفس المصدر تراجعا محسوسا يؤكد مدى نجاعة الإجراءات الردعية التي تم تطبيقها السنة المنصرمة عبر مختلف طرقات البليدة.
أوضح المقدم غالي بلقصير، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية البليدة، في رده عن سؤال “الفجر“، حول دور خلايا اليقظة التي تم تنصيبها في السنوات القليلة الماضية عبر مختلف بلديات الولاية، والتي جاءت بهدف الحد من الانتشار الزائد والمقلق للبناءات الفوضوية، والتي غالبا ما تكون جيوبا لأوكار الجريمة، أن هذه الخلايا نائمة في الوقت الراهن ولم تقدم أي شيء منذ تكوينها، بدليل ما يحدث في العديد من التجمعات الفوضوية التي ما فتئت تتوسع دون أي رقابة.
ولم ينف ذات المتحدث جانب المسؤولية الذي يقع على عاتق مصالحه في هذا الشأن، قبل أن يضيف أن أغلب البؤر المصنفة في خانة النقاط السوداء وأوكار الجريمة بولاية البليدة تتمركز في الأحياء الفوضوية.
ويأتي في مقدمة هذه الأحياء حسب المتحدث الحي الشعبي بن عاشور بالبليدة، إلى جانب 120 نقطة أخرى مصنفة في ذات السياق، على غرار حي دريوش ببلدية بوعرفة، والحي الياباني بأولاد يعيش، وحي مرامان بالبليدة، أما في بلدية الأربعاء تبقى الأحياء الشعبية على غرار الحامول و مراكشي وسيدي صالح وحي بلعوادي وسواكرية أبرز المناطق التي تكثر فيها الأعمال الإجرامية.
وأضاف المتحدث أن هذا الأمر استدعى تشكيل ما يعرف بفصائل الأمن والتدخل، والتي تنشط في الوقت الراهن على مستوى بن شعبان وعين الرمانة ومفتاح، حيث تلقّى أعوان هذه الفصائل تكوينا خاصا لمجابهة نوعيات مختلفة من المجرمين الذين يميلون إلى استعمال العنف ما يتطلب معاملة خاصة معهم. كما أن هذه الفصائل العملية تكون في مقدمة المداهمات التي تقوم بها مختلف الفرق وكتائب الدرك الوطني الموزعة عبر إقليم ولاية البليدة، ومن المنتظر أن يتم إنشاء فرق مماثلة لتعميمها عبر الولاية.
وفي سياق الحديث عن المداهمات التي تم تنفيذها خلال السنة المنصرمة، أكّد المتحدّث أنها قاربت 66 مداهمة سمحت في العديد من المرّات بإيقاف مجرمين فارين من العدالة، ولقيت هذه العمليات استحسانا كبيرا من طرف المواطنين الذين باتوا يشتكون من التزايد المقلق للعصابات بمدينة الورود، والتي خلقت جوا من عدم الأمان.
وبلغة الأرقام، سجلت وحدات المجموعة بالبليدة، خلال السنة المنصرمة قرابة 2913 قضية صنفت في خانة الإجرام العام، أوقف على إثرها 1691 شخصا أودع منهم قرابة 700 شخص الحبس المؤقت.
وحسبما أفاد به المقدم غالي بلقصير، فإن أغلب الجرائم المقترفة في الإجرام العام تمثلت في الاعتداءات على الأشخاص ب 393 قضية من أصل 808 قضية سجلت في هذا الشأن، أي بنسبة 48.63 بالمائة، وهي القضايا التي تخص الضرب والجرح العمدي. فيما تم تسجيل 264 قضية تتعلق بالاعتداءات على الأملاك “السرقات بمختلف أنواعها“ ما يمثل نسبة 32.67 بالمائة من قضايا الإجرام العادي“.
من جهة أخرى، تمّ تسجيل حوالي 157 قضية خلال سنة 2009 متعلقة بالجريمة المنظمة أوقف خلالها قرابة 250 شخص تورّطوا في قضايا ترويج المخدرات وتزوير النقود وتزوير السيارات، علما أنّ عدد الجنايات المرتكبة سنة 2008 لم يتعد 93 جناية، إلا أن هذا العدد قفز إلى 132 في 2009، فيما تضاعف عدد القضايا المتعلقة بالهجرة السرية من 11 إلى 22 قضية خلال نفس الفترة الزمنية، وكذا الشأن بالنسبة لقضايا المخدرات التي ارتفعت من 81 قضية إلى 127 قضية.
من جهة أخرى، عرفت حالات التعدي على القوانين بالبليدة ارتفاعا محسوسا خلال السنة المنصرمة مقارنة بسنة 2008، حيث ارتفع العدد من 83 حالة إلى 215 حالة أوقف خلالها 213 شخص، خاصة فيما يتعلق بالشرطة الاقتصادية التي سجلت 198 قضية مقابل 82 قضية في 2008. وتحدث المقدم غالي بلقصير عن المشكل الذي يعاني منه أعوان الدرك أثناء أداء مهامهم لدى حجز السلع، في ظل افتقار المديرية الولائية لأملاك الدولة إلى مستودع يضم السلع المحجوزة، علما أنه في هذا المجال تبقى مخالفات التجارية الأكثر انتشارا بالولاية كعدم امتلاك السجل التجاري وعدم وجود فواتير.
وفيما تعلق بالإجراءات الوقائية الجديدة للتقليص من حوادث المرور، يبقى أبرزها - حسب نفس المصدر- وضع أجهزة تصوير عن بعد عبر الطرق السريعة، خاصة تلك التي يسجل بها أكبر عدد من الحوادث المرور، كالطريق الوطني رقم واحد والطريق الوطني رقم 4.
ويرمي هذا الإجراء، الذي جاء في وقت يعرف تعزيز هذه الطرقات برادارات متطورة، إلى حمل السائقين على احترام قوانين المرور والوقوف في وجه مهربي السلع الذين تشكل البليدة نقطة عبور لهم. علما أن حوادث المرور خلفت 82 قتيلا السنة المنصرمة مقابل 88 قتيل سنة 2008، فيما بلغ عدد الجرحى 1302 مقابل 1434 جريح خلال نفس الفترة، حيث تم تسجيل 760 حادث مرور في سنة 2009 مقابل 844 حادث في 2008 ،بينما قارب عدد المخالفات المرورية 75 ألف مخالفة مع سحب أزيد من 6 آلاف رخصة سياقة السنة المنقضية.