اتحاد منظمات المحامين الجزائريين يطالب مجددا بتدوير رئاسة الاتحاد العربي

دعا إلى رفض المتابعة القضائية بسبب ممارسة المهنة

دعا محامون إلى ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بسبب تضاربها مع القانون الأساسي لمهنة المحاماة، مع الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية، كما أثار متدخلون مسألة الرئاسة الدورية لاتحاد المحامين العرب، مشددين على ضرورة التداول على رئاسة هذه الهيئة بين الدول الأعضاء.
وطالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في لقاء انتظم بمستغانم، أول أمس، أشرف عليه رئيس الاتحاد مناد بشير، بحضور 13 نقيبا لمنظمات المحامين على المستوى الوطني و300 عضو المتدخلين بالإسراع في إصدار القانون الأساسي الجديد لمهنة المحاماة، الذي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وكذا تفعيل ودعم دور الاتحاد والالتزام بقراراته من قبل جميع المنظمات الجهوية للمحامين، والعمل على توسيع تمثيل الاتحاد على المستوى الإقليمي والدولي.
كما تم التأكيد بالمناسبة على أهمية إعادة النظر في مرسوم المساعدة القضائي، الخاص بالرسم على القيمة المضافة، باعتبار أن مهنة المحاماة تدخل ضمن نشاط تقديم الخدمات وكذا النظام الضريبي، والرجوع إلى النظام القديم المتمثل في دفع الضريبة عند المصدر. ودعا المشاركون إلى تسهيل مهام المحامي أمام مختلف الجهات القضائية “وعدم متابعته بمناسبة ممارسة مهامه“، والمطالبة بجدولة عدد “معقول“ من القضايا في جلسة واحدة.