خالد برغل يقول إن قانون المحاماة بحاجة إلى المراجعة

وصف إلغاء انتخابات محامي مجلس العاصمة بالقرار الصائب

أكد المحامي خالد برغل، أن قرار مجلس الدولة الصادر أول أمس، القاضي بإلغاء انتخابات مجلس منظمة محامي العاصمة، صائب، حيث أعطى مزيدا من المصداقية للعدالة الجزائرية بعد الطعون المقدمة حول التجاوزات التي ميزت الانتخابات السابقة لهذا المجلس وقال إن هذا القرار كان منتظرا من قبل أصحاب الجبة السوداء. وأضاف المتحدث في تصريحه ل"الفجر"، إنني رفقة عدد من المحامين لجأنا مرتين إلى مجلس الدولة من أجل إلغاء نتائج انتخابات العهدتين السابقتين وطلبنا إخراج وزارة العدل من هذا النزاع وترك المسألة بين المحامين. لكن التزوير والغش، يؤكد خالد، برغل تجاوز الحدود من قبل منظمي الانتخابات، وهو ما يعتبر خرقا لقانون المهنة، وهو ما مكن مجموعة من المحامين بعد هذه الخروقات من الفوز بالعهدة الانتخابية التي لم تحظ بالمصداقية والشرعية إلى غاية صدور قرار الإلغاء، أول أمس، من قبل أعلى سلطة للقضاء، لتثبت اتهاماتنا ضد هذا المجلس. وأضاف أن هذا القرار أعطى مصداقية كبيرة للاستحقاقات المقبلة، الرئاسية والتشريعية والمهنية، وأعاد إلى مهنة المحاماة مكانتها المفقودة. وفي رده على سؤال "الفجر" حول مدى تأثير هذا القرار على المحامين، خاصة وأن قانون مهنة المحاماة مطروح للنقاش في البرلمان خلال الأيام القادمة، ذكر المحامي خالد برغل أن مجلس الدولة أطلق صفارة الإنذار لإجبار الجميع على الالتزام بقواعد الانتخابات، بالشفافية والتداول على السلطة بالطرق الديمقراطية، كما أن هذا القرار يفتح الباب من جديد لإعادة النظر في الهيئة المقبلة للمجلس التي سوف تمثل المحامين. وأضاف في سياق الحديث عن قانون المحاماة أنه يحمل في طياته عدة نقائص وأحكام قانونية خطيرة، يجهل أغلب المحامين مضمونه. وهذه النقائص يقول المتحدث تمس بهيئة الدفاع وبالمحاكمة العادلة ويطرح أفكار أقل ما يقال عنها مخالفة للدستور والعهود الدولية. ووجه خالد برغل في هذا الإطار دعوة إلى ضرورة عقد ندوة وطنية للمحامين من أجل تقديم توصيات ومقترحات من شأنها أن تجعل الحكومة تراجع هذا القانون الهام قبل عرضه للمصادقة خدمة للمواطن والدولة. وفي رده على محاكمة الصحفي العراقي الزيدي، تأسف برغل عن غياب أي مبادرة من قبل المحامين الجزائريين، في إشارة إلى عدم تأسيس هيئة دفاع جزائرية. ويتابع إنه رغم علمنا بأنه من الصعب الدفاع عن مثل هذه القضايا في هذه الحالات. كما ندد بما يحدث في غزة وتأسف لتأخر المحامين الجزائريين في إصدار بيان يتهم إسرائيل ومسؤوليها بارتكاب جرائم حرب خاصة بعد استعمالها لأسلحة محظورة. وقال في السياق ذاته "كنا ننتظر هيئة الدفاع الجزائرية في المقدمة بحكم مواقف الجزائر المعروفة والداعمة للقضية الفلسطينية".