نواب مجلس الأمة يدعون لتطهير مهنة المحاماة وتمكين طلبة ''أل• أم• دي'' منها مستقبلا

فيما طمأن أويحي بضمان استقلالية المهنة في مشروع القانون الجديد

دعا أعضاء مجلس الأمة، أمس، الوزير الأول إلى الإسراع في تطهير مهنة المحاماة والرقي بها، لا سيما أمام ارتفاع الأخطاء المهنية والابتعاد عن أهدافها الأساسية في بسط دولة العدل والقانون، كما أثاروا إشكالية التحاق طلبة نظام ''أل• أم• دي'' بمسابقة الكفاءة المهنية مستقبلا، كما طالبوا بضرورة التوقف عندها في مشروع قانون المحاماة الجديد الذي تناقشه الحكومة قريبا•
أثار عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بوجمعة صويلح، في سؤال وجهه إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، ضرورة الإسراع في إعادة مهنة المحاماة إلى سكتها، لا سيما بعد تسجيل العديد من الأخطاء المهنية وابتعادها عن وظيفتها الأساسية في فرض دولة الحق والقانون، حيث برر تراجع المهنة بضعف مستوى التعليم الجامعي وعدم فعالية الأسلوب المطبق في تنظيم شهادة الكفاءة المهنية التي يتوجب تمديدها إلى سنتين بدل سنة واحدة، كما اقترح إسناد مهمة تدريس أصحاب الجبة السوداء إلى أساتذة محاضرين وقضاة رؤساء غرف، بالإضافة إلى محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، ومجلس الدولة وتكفل 4 جامعات وطنية بالمسابقة• ومن الملفات التي يتوجب على الحكومة التوقف عندها لدى مناقشة مشروع قانون المحاماة الجديد، حسب نفس المصدر، معالجة مشاكل النقابات المهنية، لا سيما ما تعلق منها بسيرها واستقلاليتها، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني للتكوين ومتابعة المتربصين، مع التفكير في إمكانية التحاق طلبة نظام ''أل• أم• دي'' الجديد بالمسابقة مستقبلا، إلى جانب تسهيل فتح مكاتب وشركات المحاماة• وحمل رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، تطمينا بأن الدولة تسعى لتجسيد مزيد من الاستقلالية لمهنة الدفاع في القانون الجديد الذي تناقشه قريبا•
وفيما يخص تسهيل فتح مكاتب المحامين، أبرز أن عدد مكاتب المحامين الشباب الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 322 مكتب، فيما وصل عدد الملفات التي توجد قيد الدراسة إلى 278 ملف• وأضاف خوذري أن عدد الملفات المودعة على مستوى ذات الجهاز بلغ 1048 طلب بأثر مالي فاق 20 مليار 800 مليون دينار•