التعاضديات الاجتماعية تتجه نحو التكتل لإنشاء فيدرالية وطنية

دعت إلى إلغاء قانون 1997 وإنشاء صندوق وطني للتأمين ضد الأمراض

يعتزم ممثلو مختلف التعاضديات الاجتماعية إنشاء فدرالية وطنية تضم المنخرطين في هذه التنظيمات وجعلها تلعب “دورا هاما” في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حسب ما أعلن عنه عضو المكتب الوطني للتنسيق ما بين التعاضديات، السيد عبد القادر حرمات، خلال ندوة وطنية عقدت بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، بحضور وزير التضامن الوطني. وتطرق المتحدث إلى القانون الذي يعيق إنشاء التعاضديات في عدد من القطاعات، حيث يشترط أن يزيد العمال عن 3 آلاف شخص، وهو ما اعتبره إجحافا في حق العمال، خاصة وأن العديد من المؤسسات لا يتجاوز عدد عمالها هذا الرقم مما يستدعي - حسبه - إعادة النظر فيه. وطالب المشاركون، في الندوة الوطنية الأولى، السلطات العمومية، بمساعدتهم على إنشاء هذه الفدرالية، داعين إلى ضرورة “الاعتراف بالتعاضديات كشريك اجتماعي هام لا يمكن الاستغناء عنه”. كما طالبوا بتفعيل المجلس الوطني للتعاضديات وتمكينه من “أداء دور فعال” في مجال عالم الشغل وفي منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، وكذا العمل على إعفاء التعاضديات الاجتماعية من الضريبة على القيمة المضافة وتغيير العمل بالنظام العام إلى النظام الإداري.
وفيما يتعلق بالتقاعد التكميلي، اقترح المشاركون إنشاء صندوق وطني مستقل واستحداث صندوق للتأمين على الأمراض، وثمن وزير التضامن الوطني، عملية إنشاء فيدرالية وطنية للتعاضديات، ووعد بالمساهمة في إنشاء تعاضديات أخرى في القطاعات المختلفة، مؤكدا على العمل لإيصال انشغالاتهم للحكومة.