تحقيقات مع 15 عاملا للتوصل إلى المسؤولين عن سحب أموال الزبائن

بريد عنابة

أمرت الجهات القضائية بعنابة، أمس، بوضع أربعة موظفين ببريد “الميناديا” ببلدية عنابة وسط تحت الرقابة القضائية، إلى حين البت في أمرهم لتورطهم في قضية اختلاس أزيد من 180 مليون سنتيم. كما يخضع 15 موظفا يزاولون عملهم بنفس المركز البريدي للتحقيق قصد التوصل إلى المسؤولين عن عمليات سحب مبالغ هامة من أرصدة المواطنين وتحديد الفترة الحقيقية التي تمت خلالها العملية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمر أول أمس، بوضع موظفين اثنين يعملان بمركز بريد “الميناديا” رهن الحبس المؤقت عقب اكتشاف ضلوعهما في اختلاس وتحويل مبلغ 180 مليون سنتيم من حسابات الزبائن، حيث كانوا يقومون بسحب أموال هؤلاء ثم إعادة صبها مرة أخرى في حساباتهم، ونتيجة لدخول المبالغ المالية ثم اختفائها بعد ذلك، تفطن بعض المواطنين لما يجري لتباشر مصالح الشرطة القضائية رفقة فرقة المالية والاقتصاد بأمن ولاية عنابة تحقيقات مكثفة، أفضت إلى توقيف المعنيين وإحالتهما على التحقيق الذي لازال متواصلا، حيث أنه من المنتظر أن يمثل مسؤولون آخرون يعملون بنفس المركز البريدي للتوصل إلى كشف خبايا هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم توقيف موظف ببريد بلدية الحجار شهر ماي من العام الفارط، إلى جانب موظف آخر من بريد بلدية سيدي عمار، وثالث من البريد المركزي بالعاصمة، كشفت التحقيقات عن تورطهم في عمليات سرقة مبلغ 120 مليون سنتيم من حساب مقاول يقيم في ولاية خنشلة، عن طريق تزوير إمضاء المعني ثم سحب أمواله على فترات متقطعة، وهذا بالضبط ما حدث في بريد “الميناديا” الذي سيكون محل تحقيقات واسعة خلال الأيام القادمة.
علما أن أزيد من ثلاثة مراكز بريد واقعة ببلدية عنابة وسط كانت قد تعرضت لعمليات اختلاس من قبل الموظفين، منهم من يقبع بالسجن ومنهم من تمكن من الفرار، على غرار مختلس مركز بريد “لاكولون” بوسط عنابة.