شبكة جهوية تستنزف 177 مليون سنتيم من مراكز البريد

موظفون يقعون ضحية “المزية” ونصابون برتبة ضباط ورجال شرطة بعنابة خنشلة وتبسة

تمكنت مصالح الأمن التابعة لمديرية الأمن الولائي بعنابة من كشف خيوط شبكة جهوية كانت تنشط على مستوى ولايتي تبسة وخنشلة ووسعت دائرة نشاطها إلى ولاية عنابةحيث تم الإيقاع بها بداية شهر جانفي بعدما جرت معها موظفون من بريد ولاية عنابة وقعوا ضحايا “ المزية” التي قادتهم إلى أروقة محكمة الجنح بعنابة التي عالجت عشية أمس القضية التي تطرقت لها يومية آخر ساعة حيث إمتثل أمام الهيئة القضائية 8 متهمين من بينهم سيدتان وآخر لا يزال في حالة فرار ومتهم غائبوقد توبع المتهمون بجنح اختلاس الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أما عن حيثيات الواقعة فترجع إلى بداية شهر فيفري من سنة 2009 عندما تقدم الضحية بشكوى لمنسق بر يد الجزائر بخنشلة مفادها تعرض حسابه البريدي إلى عملية سرقة تمت على عدة مراحل وهذا كشفه فعلا عقب إجراء تحقيق داخلي بالتنسيق مع مختلف الوكالات التي كشفت عن وجود عمليات سحب لاقانونية على مستوى ولايتي تبسة وعنابة مست حسابه البريدي وفيما يتعلق بعملية السحب التي تمت بولاية تبسة فقد كانت بتاريخ 7 ديسمبر من سنة 2008 بمنطقة عين الزرقاء حيث تم سحب مبلغي 20 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم من حساب الضحية من قبل موظف بريد تبسة و3 أشخاص آخرين أحدهما أوهمه بأنه ضابط جمارك والآخر ضابط شرطة فيما انتحل المتهم الثالث صفة الضحية ليقع موظف البريد في شباكهم ويمكنهم بواسطة “وساطات” من سحب مبلغ 70 مليون سنتيم على مرحلتين وذلك بواسطة رخصة سياقة مزورة وهو الأمر الذي تم اثباته من قبل مصالح دائرة خنشلة ليتنقل أعضاء هذه الشبكة إلى ولاية عنابة بعدما ربطهم اتصال بموظف بريد ولاية عنابة حيث طالبوا بمنح عملية سحب مبلغ معتبر لمنتحل صفة الضحية دون أن يكون له علم بتورطهم في مثل هذه الممارسات ولإجراء عملية السحب تعذر على موظف البريد بالحجار من إجراء هذه العملية وطلب من زملائه ببريد الميناديا هذه الخدمة حيث أخبرهم بعدم وجود سيولة وكذلك الأمر ببريد الحجار والقباضة الرئيسية حيث طلب ذات الخدمة من زملاء آخرين ببريد سيدي عمار حيث وافق المراقب على الأمر وما كان على المتهمتين اللتين تعملان عون شباك إلا ملء الاستمارات والتمهيد لتقدم الزبون نحو الصندوق هذا إضافة الى حصوله على دفتر شيكات من قبل قابض بريد بالحجار وهو الآمر الذي مكنه من سحب مبلغ 107 ملايين سنتيم على عدة مراحل من عدة مكاتب بريد على مستوى ولاية عنابة بخرق التعليمة التي تنص على عدم سحب أكثر من 20 مليون سنتيم هذا وقد نفى موظفو البريد علمهم بهذه الشبكة وهي التصريحات التي أيدها المتهم الرئيسي وهو قابض بريد وقد أشار الدفاع إلى تحديد مسؤوليات كل الأطراف على حدة فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين ومنتحلي شخصيتي ضابط جمارك وضابط شرطة وقابض بريد بعنابة و3 سنوات حبسا في حق موظفي البريد بعنابة فيما وضع الحكم قيد المداولات لينطق به خلال الأيام القليلة المقبلة.