حمس تحذر الحكومة من سياسة إدارة الظهر للاحتجاجات العمالية

استعجلت تبني مقترح تجريم الاستعمار ودعت إلى محاربة بؤر الفساد

حذرت حركة مجتمع السلم الحكومة من الاستمرار في سياسة إدارة الظهر تجاه الحركات الاحتجاجية العمالية في بعض القطاعات، وأعلنت عن دعمها لبعض المطالب المشروعة عن طريق الحوار والتفاوض، وأكدت دعمها لتعزيز آليات محاربة بؤر الفساد بعيدا عن التشهير الإعلامي، كما دعت جميع التشكيلات السياسية المشكلة للبرلمان إلى الإسراع في تبني مقترح قانون تجريم الاستعمار، خاصة وأن القضية مطلب شعبي جماهيري يتجاوز الأحزاب والجمعيات، حسب الحركة.

أعلنت أمس حمس، في بيان توج اختتام أشغال الدورة العادية لمكتبها الوطني، وردت ل”الفجر” نسخة منه، عن تأييدها للمطالب العمالية المشروعة ودواعي الاستاجبة لها عن طريق مواصلة مساعي الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية، إلا أنها حذرت الحكومة من استمرار سياسية إدارة الظهر للجبهة الاجتماعية التي تشهد غليانا في بعض قطاعات الوظيف العمومي، لاسيما تجاه الإضرابات التي تتسع يوما بعد آخر، في وقت يحتاج الوضع العام إلى المزيد من الاستقرار والهدوء. كما جددت الحركة تبنيها سياسة مكافحة الفساد ومحاصرة بؤر الرشوة والتلاعب بالمال العام، مطالبة في هذا السياق بتدعيم آليات مكافحة الظاهرة وتعزيزها بآليات قانونية ذات كفاءة واستقلالية بعيدا عن التشهير الإعلامي الذي يسيء للإطارات النزيهة، حسب نفس البيان، في إشارة إلى المتابعات القضائية التي طالت قطاعات وزارية محسوبة على الحركة، الصيد البحري والأشغال العمومية.
وفي سياق النقاش الجاري حول تجريم الاستعمار، أكدت حمس دعمها المطلق لمقترح نواب المجلس الشعبي الوطني الساعي إلى سن قانون يجرم الاستعمار، معتبرة أن مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية مع تحميلها بالاعتذار حق تاريخي مكفول لجميع أفراد الأمة الجزائرية، وفي نفس السياق وبمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد دعت الحركة إلى الترحم على شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني لأخذ العبرة والمحافظة على الذكرى. وعلى الصعيد العربي، ثمنت حمس مبادرة الوفد البرلماني العربي الذي زار قطاع غزة رفقة نائبين عن البرلمان الجزائري، داعية القمة العربية المقبلة بطرابلس إلى أخذ الورقة الفلسطينية مأخذ الجد للوصول إلى مصالحة كاملة بين الأشقاء.