حمس تطالب البرلمان بتبني مشروع قانون تجريم الاستعمار

دعت حرجة مجتمع السلم البرلمان إلى تبني مشروع قانون تجريم الاستعمار ،معتبرة أن هذا القانون الذي تعطيه دعمها الكامل هو مطلب شعبي يتجاوز الأحزاب و الجمعيات. وأفاد بيان لحمس تلقت ''الحوار'' نسخة منه أن اجتماع المكتب التنفيذي للحركة الذي تم عقده أول أمس قد أكد أن مسعى تجريم الاستعمار ''حق تاريخي لجميع الجزائريين الذين اختلطت دماؤهم و انصهرت ألوانهم وتوجهاتهم و قناعاتهم في أتون حرب التحرير المباركة و هم اليوم يطالبون فرنسا الرسمية بأن تعترف بجرائمها و تعتذر للشعب الجزائري و تعوض الضحايا''.
واستغل المكتب التنفيذي لحمس تزامن اجتماعه مع ذكرى يوم الشهيد ، ليدعو لأخذ العبرة و الحفاظ على الذاكرة، واتخاذ ذلك درسا للمضي قدما نحو استعادة الحقوق السليبة ،واستخلاص الدروس من دماء شهدائنا والوفاء لتضحياتهم. وجددت حمس وقوفها إلى جانب ''المطالب المشروعة للقطاعات المنادية بحقها عن طريق الحوار و التفاوض مع الجهات المعنية'' محذرة من ''سياسة إدارة الظهر لبعض الإضرابات الآخذة في الاتساع في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها لمزيد من الهدوء و الاستقرار و الأمن''. وجاء في البيان سالف الذكر أن حمس ''تتبنى سياسة مكافحة الفساد و محاصرة بؤر الاختلاسات والرشوة و التلاعب بالمال العام'' ،داعية ''الجهات المخولة إلى دعم آليات المكافحة و تعزيزها أكثر بما يضمن لها الوصول إلى العمق بأدوات قانونية ذات كفاءة و استقلالية و تجرد بعيدا عن التشهير الإعلامي المسيء لسمعة النزهاء من إطارات الأمة''.