“الطرد لا يخيفنا والوزارة حرة في فعل ما تشاء”

المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ل “الفجر”

أبدى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، “الكناباست”، تحديا واضحا لقرارات وزارة التربية والحكومة معا، وضرب إجراء الطرد من الوظيف العمومي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد عرض الحائط، بإصراره على عدم الفصل في إضراب الأسبوع المتجدد آليا إلى غاية هذا الاثنين
الأساتذة الذين سيخلفوننا سيقومون بدورهم بالإضراب للمطالبة بما نطالب به اليوم
عن أسباب هذا الإصرار ودوافع مواجهة السلطات العمومية كان ل “الفجر” حوار مع القيادي الأول في النقابة، نوار العربي.
لجأت وزارة التربية إلى العدالة لوقف الإضراب، كيف تعاملتم مع هذا الإجراء؟ وهل استلمتم قرار العدالة؟
نوار العربي: اللجوء إلى العدالة هدفه إجهاض الحركة الاحتجاجية التي عرفت استجابة خارقة للعادة من قبل الأساتذة وباقي موظفي القطاع، ونحن مجبرون على احترام القرار في الوقت الراهن، لكن أؤكد أن هذا الأسلوب في التعامل مع المطالب المشروعة يفقد الدولة هيبتها، وأصفه كمن يصب الزيت على النار، باعتبار أنه سيزيد الأساتذة إصرارا على المضي قدما في الإضراب في وقت لاحق، لأنه حق مشروع لن يمنعه أحد. أما بخصوص استلام القرار، نؤكد أنه إلى حد الآن لم نبلغ رسميا.
وماذا عن إجراء الطرد وشطب العمال المضربين من قائمة الوظيف العمومي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد في حالة عدم العودة إلى العمل؟
لا نهتم بذلك، والوزارة الوصية والحكومة لديهما الحرية في فعل أي شيء، حيث لا يخيفنا هذا التهديد والسلطات العمومية مجبرة على إضافة قوائم أخرى لأعداد البطالين الجدد، حيث تتحمل كامل مسؤوليتها إزاء هذه “الح?رة” بعد تعنتها في الاستجابة للمطالب المرفوعة، والتي لا تستدعي كل هذا التجنيد، باعتبار أن الحلول بسيطة والمقترحات موجودة.
قرار الوزارة سيطبق بداية من اليوم ومجلسكم سينعقد غدا للنظر في مصير الإضراب، ألا يعتبر هذا تحديا للوزارة؟
إن اختيار يوم غد الاثنين للفصل في مصير إضراب الأسبوع المتجدد ليس تحديا بقدر ما هو أمر تقني، بالنظر إلى أن اليوم الأحد خصصناه لعقد الجمعيات العامة على مستوى الولايات لنقل المعلومات والمستجدات الأخيرة على الساحة، لترك لهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب، قبل تمريرها على المجلس الوطني. ومهما كان القرار، فإن العقاب ليس هو الحل، باعتباره لا ينظر إلى موضوع الاحتجاج، وينظر في الشخص الذي يطالب بتغيير الأوضاع، وهو ما سيدفع حتى بالأساتذة الذين سيخلفوننا إلى الإضراب، لأن المطالب موضوعية وليست مفتعلة.
الإجراء الذي اتخذته الوصاية يذكرنا بسيناريو 2003 عندما دام إضراب الأساتذة 3 أشهر، ثم عدتم إلى التدريس. هل تنتظرون أن يحدث نفس الشيء؟
لا أظن أن شيئا من هذا القبيل سيحدث، وما يجب أن تعرفه الوزارة هو أن لجوءها إلى الطرد غير قانوني، حيث أن الطرد يتم بعد تلقي الأستاذ ثلاثة إنذارات.
الوزارة تؤكد أن مطالبكم تمت الاستجابة لها والمنح والعلاوات لن يتم مراجعتها، ما يجعل إصراركم، على حد قولها، غير مجد، ماذا تردون؟
نظام التعويضات المفرج عنه مبني على تصور الحكومة وأقصى مطالب النقابات بعد أن أخلت بوعدها الخاص باستحداث منحة معتبرة لعمال القطاع. هذا ولايزال مطلب الخدمات الاجتماعية وطب العمل، ونتساءل عن سر هذا التأخير في التوقيع على ما أسفرت عنه أعمال اللجان المشتركة مع نقابتنا ونقابة “الانباف”.
لقد تناسيتم أن هناك مشاريع أخرى أعدت كذلك مع النقابات المستقلة الأخرى في هذا الشأن، لذا الفصل في ذلك سيأخذ وقتا للخروج بمشروع نهائي أليس كذلك؟
للتوضيح، إن الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية قدمت مشروعا شفهيا، ونقابة عمال التربية تريد أن تترأس أموال الخدمات الاجتماعية، وهو ما لا نقبله، فنحن الشركاء الحقيقيون لعمال القطاع، في الوقت الذي طالبنا باستقلالية التسيير وإخراج الملف من الاحتكار النقابي.
أغلبية النقابات الأخرى في القطاع تدعوكم إلى التريث، وعبرت عن استنكارها لإصراركم على مواصلة الإضراب على حساب التلاميذ، ألا تتخوفون من تأليب الرأي العام ضدكم؟
هي ليست نقابات مستقلة بل هي من صنع وزارة التربية الوطنية، ويحركها مسؤولو هذه الأخيرة، وإضراباتهم كلها مفتعلة بناء على الأوامر التي تتلقاها من هؤلاء، أما مصلحة التلاميذ فتتحملها الوصاية، ونؤكد أننا بعد تلبية مطالبنا نحن مستعدون لفعل أي شيء لاستدراك الدروس المتأخرة وإنقاذ العام الدراسي.