محطات النقل بالوادي تفتقر لأدنى شروط الراحة

المسافرون عرضة للأمطار والتقلّبات المناخية القاسية

من يصدّق أن ولاية الوادي لا توجد بها محطّة لنقل المسافرين مجهّزة بكافة المرافق، فكلّها عبارة عن ساحات فارغة حولتها السلطات المحليّة إلى مواقف ومحطات مؤقتة، ثم تحوّلت لاحقا إلى محطات للنقل دون مراعاة حاجة المسافرين إلى مرافق ضرورية كالمراحيض ومقاعد الجلوس
لعل الأدهى هو التباعد والانتشار غير المنتظم لمحطات النقل، فالمحطة الرئيسية توجد خارج وسط المدينة، في حين يوجد موقف السيارات بالقرب من سوق ليبيا، ومحطة النقل للجهة الشرقية توجد بالملاح، وحُولّت محطة بلديات الجهة الغربية نحو الشط، واختلط على زوار المنطقة هذه الفوضى في القطاع التي حتمت عليهم أخذ دليل معهم في تنقلهم داخل الولاية.
ويُرجع عدد من المهتمين بالشأن المحلي بولاية الوادي سبب الفوضى التي تعيشها محطات النقل بالمنطقة، إلى غياب سياسة ولائية مدروسة تراعي حاجيات السكان والمسافرين، وتقيهم مشاق التنقل في أكثر من حافلة في خط واحد.
ويضطر سكان تكسبت وكونين، مثلا، إلى التوقف بحي المنظر الجميل أثناء توجههم إلى السوق الشعبي بوسط المدينة، حيث يلزمهم الركوب في الحافلة المتجهة إلى أحياء الجهة الجنوبية من الولاية، ويدفعون ثمنا مضاعفا، بعدما كانت المحطة في السابق بساحة الشباب التي تعد مكانا استراتيجيا لجميع سكان بلدية عاصمة الولاية. أما سكان بلديات أميه ونسة والرقيبة وغيرهم فيلزمهم الركوب مرتين بداخل المدينة للوصول إلى محطة التوقف بالساحة المقابلة لسوق ليبيا.
وفي الجولة التي قادتنا إلى عدد من هذه المحطات، لاحظنا عن كثب الغياب الكلي للمرافق الضرورية لراحة السكان، فالحديث عن المقاعد وواقيات البرد والأمطار يعتبر خرافة بالنسبة لأصحاب الحافلات الذين يضحكون ويبكون في آن واحد عن حال محطات النقل، فلا سياج ولا مراحيض ولا أكشاك.
وتنعدم بالمحطة الرئيسية بحي تكسبت، التي بها خطوط الولايات القريبة كتبسة وور?لة وبسكرة، وحاسي مسعود، المرافق عدا إحدى طاولات بيع التبغ والشاي لأحد المحتاجين الذي نصبها بقصد الإسترزاق.
وتبعد هذه المحطة عن وسط المدينة بقرابة 3 كلم، ويجد المسافرين صعوبات كبيرة في التوجه نحوها خصوصا في الصباح الباكر، أين تنعدم سيارات النقل الحضري، مما يحتّم على الكثير دفع أجرة مضاعفة لسيارات “الفرود” التي تطلب مبالغ مضاعفة.
وأعربت العديد من البنات ممن يرغبن في السفر للدراسة في الولايات المجاورة من تخوفهن عندما يقصدن هذه المحطات، بسبب غياب الأمن وانعدام سياج يحمي المحطة، فهي مفتوحة على الطريق الولائي والشوارع القريبة منها، وهو ما فرض على أوليائهن مرافقتهن إلى حين إقلاع الحافلة خوفا من أي مكروه قد يطال بناتهم.
أما المحطة الرئيسية لسيارات الأجرة فليست بأحسن حال من سابقتها لكون الأمن غائب بها، حتى أن الكثير من المسافرين نقلوا صورا من أشكال اللصوصية التي يقوم بها عدد من المراهقين بقصد سلب أموالهم، فالإنارة بها منعدمة مما يسهلّ مهمة هذه العصابات.
وفي الجهة المقابلة لهذه المحطة، حافلات الجهة الغربية من الولاية التي ليس بها أدنى شروط الراحة، فقد كانت هذه المحطة عبارة عن ساحة مخصصة لإحدى الإكماليات حولتها السلطات المحلية إلى موقف للشاحنات.. ثم إلى محطة للمسافرين، رغم كونها غير مسيجة وليس بها أي مرفق عام.
وتوجد في الجهة الجنوبية محطة بلديات البياضة والرباح والنخلة والعقلة وكذا أحياء الجهة الجنوبية من بلدية الوادي، هذه المحطة عبارة عن ساحة مهشمة مليئة بالأتربة والغبار وليس بها لا مراحيض ولا أمن ولا واقيات من الأمطار، حتى أن الكثير من المواطنين يلجؤون إلى الدكاكين المجاورة للاحتماء من الأمطار أوالرياح العاتية. وفي المقابل يضطر العجزة وكبار السن إلى الوقوف طويلا لانتظار الحافلات لعدم وجود مقاعد.
وقد دفع هذا الوضع عددا من السكان لمراسلة السلطات الوصية أكثر من مرة لوضع حد لمهازل هذه المرافق، لكن دون جدوى، بحجة عدم جدوى المناقصات التي خصصتها الدولة لبناء عدد من المحطات العصرية بالولاية التي ينتظرها السكان على أحر من الجمر. وأكد مدير النقل بالولاية ل”الفجر”، أن مصالحه ملزمة باتباع الشكل القانوني في منح المناقصات لفكّ إشكالية تباعد واهتراء المحطات القديمة بولاية الوادي، حيث برمجت محطة كبيرة صنف (أ) في حي 19 مارس، مع دراسة محطة برية صنف (ب) بدائرة جامعة وأخرى بدائرة الطالب العربي. ورغم ذلك ينظر سكان المنطقة إلى هذه المشاريع على أنها مجرد وعود ما دامت لم تنجز، والمواطنون والمسافرون مازالوا يتخبطون.