قضية المفقودين أعقد نقطة واجهها ميثاق المصالحة

رئيس اللجنة القانونية باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

الاكتظاظ مشكل يهدد حقوق المساجين
الجدل حول الإعدام نال أكثر من حقه ومناقشته لا تكون بالشعارات
انتقد رئيس اللجنة القانونية باللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الأطراف التي عارضت إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، معتبرا أن القضية أعطيت أكثر مما تستحق ومناقشتها لا تكون بالشعارات.
وقال الحقوقي الجزائري، زعلاني، وعضو لجنة حقوق الإنسان العربية، خلال استضافته في منتدى الإذاعة الثقافية، أمس، إن الأطراف التي عارضت الفكرة، ومجملها تمثل الأحزاب الإسلامية، كانت نابعة من أجندة هذه التشكيلات التي لا تملك شيئا تفعله عدا أنها أعطت القضية أكثر من الحيز الذي تستحقه.
من جهة أخرى، اعترف زعلاني، الذي كان متحفظا جدا في رده على الأسئلة، بأن قضية المفقودين كانت أعقد نقطة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن القضية في طريقها الآن إلى الحل النهائي، بعد قبول جل العائلات بحل التعويض، وعلى اعتبار أن العائلات التي تحتج بين الحين والآخر أمام مقر اللجنة أصبح قليلا جدا.
وعن السجون الجزائرية وحقوق الإنسان بها، قال عبد المجيد زعلاني إن أكبر مشكلة تهدد حقوق المساجين هي الاكتظاظ التي تعاني منه المؤسسات العقابية في الجزائر، موضحا أن القضاء على مشكل الاكتظاظ من شأنه تحسين ظروف المساجين، كما أشار إلى أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر يمكن تقييمه بفوق المتوسط، كما سبق وأن صرح بذلك فاروق قسنطيني.