جدل حول عقوبة الاعدام بالجزائر طلب الطاهر بومدرة، المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي بإسقاط عقوبة الإعدام والبقاء عليها حصريا في أربع أو خمس حالات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية المدرجة ضمن ما يعرف بالقصاص واقامة الحد. * وأضاف أن "الأنظمة القضائية الإسلامية غير مؤهلة لتطبيق عقوبة الإعدام مما يوجب إلغاء هذه العقوبة من التشريع، لأنها لا تتوفر على الشروط التي كانت متوفرة في عهد الخلافة الإسلامية"، وقال "أن العدالة القائمة حاليا في جميع الدول الإسلامية هي عدالة نسبية ولا تحقق العدالة مثلما كانت تحققها في ظل الخلافة الإسلامية". * وقد ضمّ المجلس الإسلامي الأعلى صوته إلى صوت جمعية العلماء المسلمين التي عارضت إلغاء حكم الإعدام من التشريع الجزائري، وقال سماتي محفوظ عضو المجلس الإسلامي في الملتقى الذي نظمته أمس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان لفتح النقاش حول هذه المسألة أن "القصاص منصوص عليه في الشريعة الإسلامية وثابت بالكتاب والسنة، وإذا تم إلغاءه فكأنما تم إلغاء حق القتيل". * من جهته، قال يوسف بلمهدي، مستشار في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "إذا كان لأي أحد الحق في أن يتحفظ على مشروع القانون الذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام فهم المسلمين باعتبار أن الشريعة الإسلامية تراعي حق الجاني، وإذا ألغيت عقوبة الإعدام فكيف سيعاقب الخونة والجواسيس أو أصحاب الخيانات العظمى، وتجار المخدرات الذين يقتلون أبناءنا، أم أننا نخفف العقوبة عن هؤلاء ونضعهم في سجون من خمس نجوم في سجن يأكلون ويشربون، ونقول لهم أنتم خونة، لكن لا بأس كلوا واشربوا، وأبقوا هنا داخل السجن أحياء ترزقون". * في حين طالب عبد الرزاق باره، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف حقوق الإنسان بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في التشيع الجزائري، وقال "أنه يجب استبدال عقوبات الإعدام المحكوم بها في الجزائر بعقوبات سالبة للحرية بصفة رسمية". * وهو ما ذهب إليه مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي قال بأن الشعب القادر على المصالحة الوطنية قادر بدون شك على إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا "نحن لا نناضل من أجل إعادة المجرم للشارع أو لعائلته، بل من أجل استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى لا تقل عن 30 سنة سجنا نافذا، أو السجن المؤبد"، ودعا قسنطيني نواب المجلس الشعبي الوطني إلى المصادقة على إلغاء هذه العقوبة في التشريع الجزائري.
