“لا نريد هيئة فتوى على الطريقة المصرية ونفضّل النموذج التونسي”

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران يصرّح

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران أمس إن إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أمر غير مقبول تماما، مشيرا إلى أن المجلس يقترح حلا وسطا بين إلغاء العقوبة في حالات وتطبيقها في حالات
إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أمر مرفوض ونقترح تكييف الأمر حسب كل حالة
وأوضح الشيخ بوعمران، في لقاء مع الصحافة الوطنية بمقر المجلس الإسلامي الأعلى، أن الشريعة الإسلامية أقرت عقوبة الإعدام، خاصة إذا كان الجرم المرتكب تم مع سبق الإصرار والترصد، كما أشار إلى أن المجلس الإسلامي الأعلى في حد ذاته منقسم بين رافض تماما لفكرة الإلغاء، وبين مقترح لحل وسط، يأخذ بعين الاعتبار حيثيات وملابسات الجريمة، وهو الحل الذي يقترحه المجلس الإسلامي الأعلى عموما.
وأشار الشيخ بوعمران إلى أن الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام يبقى مجرد نقاش إلى حد الآن، على اعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب بعد من المجلس إبداء أو إعطاء رأيه في القضية، على اعتبار أن المؤسسة التي يشرف عليها تقع تحت وصاية رئاسة الجمهورية.
وعن مشروع مفتي الجمهورية، الذي كثر الحديث عنه مؤخرا بسبب تأخر اعتماده الذي كان مرتقبا قبيل شهر رمضان المنصرم، قال الشيخ بوعمران “إننا لا نريد أن نكون هيئة إفتاء على الطريقة المصرية تتداخل فيها الصلاحيات بين مفتي الديار المصرية المخول بالإفتاء، ومفتي الأزهر الشريف، نظرا لاسم المؤسسة وعلاقتها بالنظام المصري”. وأضاف بوعمران في ذات السياق أن “النموذج الأقرب للتطبيق حاليا بخصوص مفتي الجمهورية هو النموذج التونسي، حيث يعين شخص كفء في منصب المفتي، شريطة أن يكون عضوا هو الآخر في المجلس الإسلامي الأعلى تفاديا لتداخل الصلاحيات، كما هو الشأن في الحالة المصرية”، مضيفا أن “المجلس سيقدم قائمة بأسماء الأشخاص الأكفاء المرشحين لتولي المنصب إذا طلب منه الرئيس أو الحكومة ذلك”.
وأوضح الشيخ بوعمران أن الفتوى على مستوى المجلس تقتصر فقط على تلك المتعلقة بالمستجدات التي تطرأ في المجتمع ولم يكن متعارفا عليها من قبل، كزراعة الأعضاء والتكفل بالأطفال غير الشرعيين وغيرها من القضايا والإشكاليات المستجدة في حياة المواطن.