رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الشيخ بوعمران

" لا يمكن إلغاء عقوبة الاعدام في كل الحالات"
قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أمس بالعاصمة أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف، وأنه يجب ترك المحاكم تقرر ما اذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا. وأوضح السيد الشيخ بوعمران خلال ندوة صحفية أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام الذي تدعو إليه العديد من الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، أثار ولايزال يثير نقاشا داخل اللجان الاستشارية في المجلس.
وبعد أن أشار الى تباين الآراء بشأن هذا الموضوع أكد السيد بوعمران أنه لا يمكن الغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات باعتبار أن القصاص من صميم الدين الإسلامي، وأن تطبيقها من عدمه يعد من صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة.
وأضاف في ذات السياق أن العقوبة من جنس الجريمة، حيث أن المجرم الذي يقتل طفلا ويبيع أعضاءه مثلا لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الإعدام عليه، لذلك وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما اذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أم لا، غير أنه بكل الأحوال لا يمكن - كما قال- قبول إلغاء مادة من الشرعية.
وفي رده على سؤال حول عدم قيام المجلس بالإفتاء في بعض القضايا الدينية التي تطرح في المجتمع الجزائري، ذكر السيد بوعمران أن المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر مجلسا علميا أكاديميا يفتي في المسائل المتعلقة بالمستجدات العلمية كزرع الأعضاء مثلا، مشيرا الى أن مهمته لا تنحصر في هذا المجال فقط، بل تتعداه الى النشاط الفكري والعلمي.
وكشف الشيخ بوعمران أنه اقترح 20 اسما لتولي منصب مفتي الجمهورية، داعيا الى اعتماد النموذج التونسي في تحديد مهمة وصلاحيات المفتي كما كشف أيضا أن المجلس نصب فريق عمل لإجراء دراسة معمقة حول حكم الإعدام في الجزائر.
كما تطرق السيد بوعمران الى الملتقى الدولي الذي سينظمه المجلس أيام 29، 30 و 31 مارس، والذي يتمحور حول موضوع العلوم العقلية في الإسلام.
وأوضح ان هذا الملتقى يكون في شكل محاضرات وورشات علمية سيتم التطرق من خلالها الى علاقة الدين الإسلامي بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وكذا العلوم الطبية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.
كما عرف السيد بوعمران بالمناسبة آخر اصدارات المجلس الاسلامي الأعلى التي يقوم بنشرها وتوزيعها مجانا على مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية كالجامعات والمكتبات العمومية، وكذا الزوايا.