المسرحون من “جيسي بات” بعنابة يطالبون بلجنة تحقيق

حملوا المديرية العامة مسؤولية ما حدث لشركتهم

تجدد النزاع بمؤسسة “جيسي بات” للبناء بعنابة بين المسيرين والعمال والإطارات المسرحين منذ أربع سنوات، حيث وجهوا عريضة احتجاجية لرئيس الجمهورية تحصلت “الفجر” على نسخة عنها، طالبوا من خلالها بتنحية المدير العام وإحالة ملف التسيير المالي والإداري للشركة على العدالة، وهدد العمال بالعودة إلى الإضراب تعبيرا عن تذمرهم من تدهور وضعية المؤسسة التي أضحت على حافة الإفلاس جراء ركود المشاريع، منذ تعرض مكتب الدراسات التقنية للحل بطريقة لم يهضمها العمال والإطارات المسرحة، إضافة إلى تراكم المشاكل المهنية.
وحمل العمال المديرية العامة مسؤولية التدهور المستمر للشركة جراء التسيير العشوائي عن بعد، طيلة ثماني سنوات على حد قولهم، إضافة إلى ظروف العمل القاسية، لاسيما غياب طب العمل وتأخر الأجور وعدم تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي، وقرارات مجمع سيدار، علاوة على توظيف مسيرين متعاقدين بطريقة غير قانونية. كما أعابوا على المديرية العامة تسريح الإطارات ومئات العمال بتزكية من الشريك الاجتماعي، ما أفضى إلى كثرة الإضرابات وتوقف العديد من المشاريع المبرمجة بولايتي عنابة وڤالمة، ما أدى إلى حرمان المؤسسة من صفقات بالملايير، وعبروا أيضا عن استيائهم ل من حل وحدات الصيانة الكائنة ببرحال ووادي زياد رغم حالتها المالية المريحة، وإحالة عشرات العمال على البطالة الجماعية.
وفيما يتعلق بمخطط إعادة الملكية جددوا رفضهم تقسيم مديرية إنجازات عنابة والشركة إلى فروع ووحدات مما سيرهن، على حد تصريحهم، مناصب الشغل في خضم الإفلاس المتواصل لسوق العمل، كما نددوا بنمط التسيير والفساد المالي وتبديد الممتلكات العمومية في غياب آليات الرقابة، حسب الملف الذي تحصلت عليه “الفجر”، في إشارة إلى بيع عتاد بقيمة تفوق المليار سنتيم على شكل قطع غيار بأسعار منخفضة لم تتجاوز مائتي مليون سنتيم، إضافة إلى إتلاف عشر شاحنات من مادة الزفت الموجه لإحدى وحدات الشركة بولاية سكيكدة، مع اختفاء ملياري سنتيم من الحساب البنكي للشؤون الاجتماعية قبل غلقه بقرار من العدالة، إضافة إلى القروض والهيئات المالية الممنوحة للمسيرين، وكذا تحويل إعانات الدخول المدرسي.
أما المديرية فنفت الاتهامات الموجهة إليها من قبل العمال، مشيرة إلى نجاعة مخطط إعادة الهيكلة للتحكم في نمط التسيير والنفقات، مع تحسن الوضعية المالية للمؤسسة رغم منافسة القطاع الخاص.