الوضع يزداد تكهربا بمركب الحجار : النقابة تتمسك بالإضراب المفتوح ابتداء من الغد والإدارة تتوعد

أعلن أمس الأمين العام لنقابة مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، اسماعيل قوادرية، تمسك عمال المركب بالإضراب العام المزمع مباشرته غدا ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، وهدد قوادرية خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالكشف عن فضائح وملفات فساد جديدة تورط فيها -حسبه- مسؤولون أجانب بالمؤسسة.
وعاد نقيب عمال الحديد والصلب لسرد تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها مركب الحجار منذ اندلاع النزاع بين النقابة والشريك الهندي، على خلفية رفض هذا الأخير ''إقرار زيادات في الأجور بنسبة 13 إلى 20 بالمائة وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد والمتضمنة في الاتفاقية الجماعية للفروع المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات وفيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي'' .
وأضاف في هذا الإطار بأن ''المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة ، ترفض تحقيق أهم المكاسب التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة''، وأن مطالب تنظيمه النقابي تندرج في إطار ''إدماج عمال مؤسستنا في حركة اجتماعية وطنية، استفادت من خلالها كل القطاعات دون استثناء أيا كانت طبيعة النشاط من زيادات في الأجور وعدة امتيازات اجتماعية أخرى وبأخذ نتائج التسيير لمؤسستنا بعين الاعتبار، خاصة بعد الزيادة في الإنتاج بنسبة 45 بالمائة، فلنا الأولوية للمطالبة بتدابير تحفيزية للرأسمال البشري''.
واعتبر الأمين العام للنقابة أن ''المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة بتعنتها ورفضها تقديم أي إشارات إيجابية خلال كل جلسات الحوار تكون قد تراجعت عن مواقفها وتعهداتها السابقة التي دونت خلال الاجتماعات الرسمية التي نظمت يومي 11 و20 أفريل 2010 بالجزائر العاصمة''. وجدّد قوادرية رفضه لاتهامات الإدارة باعتبار الإضراب غير شرعي، مؤكدا أن النقابة أعدت ملفا قانونيا يعزز شرعية الحركة الاحتجاجية المرتقبة تحسبا لإحالته على الجهات القضائية، خاصة أن الإدارة ستلجأ آليا إلى العدالة في مسعى لكسر الإضراب العام.
وقال منشط الندوة إن بحوزته ملفات فساد تدين مسؤولين من الوزن الثقيل بمركب الحجار سيحيلها خلال مجريات الاضراب على الجهات الأمنية والقضائية للتحقيق بشأنها، رافضا الكشف عن طبيعتها أو مضمونها في الوقت الراهن.
الإدارة تتوعد على صعيد متصل، أصدرت المديرية العامة لمصنع الحجار أمس، بيانا دعت فيه عمال المركب لعدم الانخراط في الإضراب الذي تحضر له النقابة باعتباره ''غير شرعي ويفتقد للأطر القانونية''.
وهددت بالخصم من الأجور واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتخلفين عن الالتحاق بمناصبهم.
يذكر أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة كانت قد ذكرت خلال كل جولات المفاوضات التي جمعتها مؤخرا بنقابة المؤسسة، أن الاتفاق الجماعي الموقع مع الشريك الاجتماعي يوم 7 جويلية ,2009 يغنيها عن تطبيق أي اتفاقيات قطاعية أخرى بما فيها اتفاقية الفروع محل الخلاف. ويضبط الاتفاق الجماعي الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2010 شروط الزيادة في الأجور ويحدد مستويات النجاعة المسطرة في مجال الإنتاجية.