العمال المسرحون يطالبون بتحقيق حول ملف الدعم المالي

شركة ''ترافو سيدار'' بعنابة

رفع عشرون عاملا سرحوا منذ أسابيع من شركة ''ترافوسيدار'' بعنابة دعوى قضائية لدى محكمة الحجار، ضد المديرية العامة للشركة، لإلزامها بدفع تعويضات مالية عن سنوات الخدمة، وكذا التسريح الإجباري بطريقة اعتبرتها تعسفية، غير أن الإجراء القانوني المشار إليه تم رفضه من قبل ذات الجهة القضائية بأمر من وزارة العدل جراء الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية العمومية بسبب النزاعات القضائية، حسب العمال·
صرح العمال المتضررون ل''الفجر'' بأنهم تقدموا، خلال شهر جانفي الفارط، بطعون في قرارات التسريح قصد إعادة إدراجهم في مناصب عملهم وحصولهم على تعويضات مالية، باعتبار أن علاقة العمل تم إنهاؤها من قبل مديرية المؤسسة بتزكية الفرع النقابي دون احترام العمل، كما أضافوا بأنه تم إشعار مفتشية العمل بالحجار بالتجاوزات القانونية المرتكبة في حقهم، حيث قامت ذات الجهة بمساع للصلح بين الطرفين دون جدوى جراء تمسك المديرية العامة لترافوسيدار بقرار فسخ عقود العمل المحددة بسنة كاملة بحجة الضائقة المالية ونقص مشاريع البناء، عقب تجميد مشروع إنجاز 360 وحدة سكنية مبرمجة بمنطقة الشعيبة، مع إحالة العمال على البطالة الإجبارية لأسباب مالية·
في هذا السياق، طالب العمال المتضررون المديرية العامة للشركة بإيفاد لجنة تحقيق حول الدعم المالي الممنوح للشركة، منذ سنة، بقيمة 11 مليار سنتيم قصد تسديد أجور العمال المتأخرة مدة ستة أشهر، إضافة إلى ملف بيع ممتلكات وعتاد المؤسسة في المزاد العلني للخواص بغرض إنجاز مشاريع على حساب مصلحة الشركة وكذا بتسريح 1500 عامل دون حصولهم على تعويضات بعدما اقترحت المديرية مبلغ أربعة ملايين سنتيم فقط·